وإن كان الثانى : فالمؤثر في وجوده : إما أن يكون فاعلا مختارا ، أو موجبا بالذات.
الأول : محال ؛ لأن الفاعل المختار : إنما يفعل بالقصد ، والقصد إلى إيجاد الشيء ، لا يكون ، إلا فى حال حدوثه (١١) / / أو عدمه كما سبق تقريره في المسلك الأول (١) ؛ فلا يكون أزليا.
وإن كان موجبا بالذات : فإما أن يكون ممكنا لذاته ، أو واجبا لذاته.
فإن كان الأول : فالكلام فيه : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
وإن كان الثانى : فإما أن لا يتوقف تأثيره في ذلك القديم على شرط ، أو يتوقف.
فإن كان الأول : لزم من وجوب وجوده ؛ وجوب وجود معلوله ، ويلزم من ذلك ، امتناع العدم على ذلك المعلول القديم ، ضرورة وجوب وجوده بعلته الواجبة.
/ وإن كان الثانى : فذلك الشرط لا بد أن يكون موجبا بالذات. وواجبا بالذات ؛ وإلا عاد المحال المذكور.
وعند ذلك : فيلزم من امتناع التغيير على العلة ، وعلى شرط العلة ؛ امتناع التغيير على المعلول.
فقد ثبت أن السكون لو كان أزليا ؛ لما زال.
وبيان امتناع اللازم :
وذلك لأن كل ساكن يمكن أن يتحرك عن مكانه. وبتقدير حركته يبطل سكونه.
وبيان ذلك : بما سبق من الوجهين ، فى المسلك الأول (٢). فقد ثبت : أنه لو كان الجسم أزليا ؛ لكان فى الأزل : إما ساكنا ، وإما متحركا ، وثبت بطلان كل واحد من اللازمين ؛ فلا يكون الجسم أزليا.
__________________
(١١)/ / أول ل ٤٩ / أ.
(١) راجع ما سبق ل ٨٦ / أوما بعدها.
(٢) راجع ما سبق ل ٨٦ / أوما بعدها.