وإن كانت ممكنة :
فيلزم أن يكون لها مؤثر ، ومع ذلك ليست حادثة.
والجواب : أما قوله : بأن الواحد منا قد يريد بقاء الشيء : إن أراد
به نفس الباقى ، فممنوع ؛ لما فيه من إرادة تحصيل الحاصل.
وإن أراد به
البقاء ؛ فالبقاء ، عند القائل به عرض متجدد ؛ وهو زائد على نفس الباقى ؛ وليس
باقيا.
قوله : لا معنى للبقاء غير حصول الباقى فى الزمن الثانى ؛ باطل
بذات الله ـ تعالى ـ فإنها باقية.
وإذا قيل : إن
الباقى باق ببقاء ؛ فليس بقاؤها نفس حصولها فى الزمن الثانى.
وإلا كان / وجود
الرب ـ تعالى ـ زمانيا ؛ وليس كذلك.
وإن سلمنا : أنه
لا معنى للبقاء ، غير حصول الشيء فى الزمن الثانى.
ولكن لا نسلم أنه
غير زائد على نفس الباقى.
قوله
: لو كان زائدا ؛
لكان له أيضا حصول فى الزمان.
قلنا
: حصول فى الزمان
هو نفس [ذلك الحصول] أو حصول زائد عليه.
الأول : مسلم.
والثانى : ممنوع ؛ وعلى هذا ؛ فلا تسلسل.
وأما النقض بالعلم
، والعالمية : فمبنى على القول بالأحوال ؛ وسيأتى إبطاله .
وأما النقض بالشرط
، والمشروط : فغير متجه ؛ إذ الشرط غير مؤثر فى وجود المشروط ، لا ابتداء ، ولا
دواما ، والكلام إنما وقع فى الاحتياج إلى المؤثر.
قوله
: إن الباقى حال
بقائه مفتقر إلى المؤثر ، لكونه ممكنا.
قلنا
: الباقى وإن كان
ممكنا في حال بقائه ؛ فهو مفتقر إلى المؤثر فى وجوده ، ووجوده الثانى فى حال بقائه
عين الوجود الأول ، وقد أثرت فيه العلة أولا ، فلا تكون مؤثرة فيه ثانيا.
قوله عدم لشيء
ينافى وجود الشيء.
__________________