الثانى : أنه يلزم منه أنه إذا وجد فى المحل بياض ، ثم عدم بسوادين أن يكون إعدام السوادين فى المحل كل سواد منهما ببياضين ؛ فيكون أربعة ، ومن عدم هذه الأربعة أن تكون ثمانية من السواد ، وهلم جرا حتى ينتهى الحال إلى أن يكون فى المحل الواحد فى آخر الأمر ألف سواد أو ألف بياض مع ما نشاهده من البياض ، والسّواد فى المحل أولا ، وآخرا لا يختلف ؛ وذلك محال.

الثالث : هو أن ما ذكروه منتقض عليهم بالحركة والسّكون ، فإن السكون ينتهى بحركة واحدة عندهم ، ولا يفتقر إلى اجتماع حركتين.

ولو قيل لهم : ما الفرق؟ لم يجدوا إليه سبيلا.

قولهم : ما المانع من كونه فاعلا مختارا.

قلنا : لما ذكرناه وما ذكروه عليه من (١) المنع فباطل.

فلنعنى بقولنا : لا فرق بين كون الشيء ما أثر وبين كونه أثر عدما ؛ لاستوائها فى امتناع تحقق الأثر.

فإن العدم لا يصلح أن يكون أثرا.

وبيانه أن الأثر نقيض لا أثر ، ولا أثر عدم محض ؛ لاتصاف العدم الممتنع به ، فالأثر يكون موجودا.

فما لا يكون وجودا ، لا يكون أثرا (١).

قولهم : ما المانع من كونه عدميا؟

قلنا : لما / ذكرناه وما ذكروه عليه فى جوابه ما تقدم ، وما ذكروه من النقض بعدم الجوهر ؛ فمندفع.

__________________

(١) من أول «من المنع .... إلى قوله : لا يكون أثرا» ساقط من ب.