الصفحه ١٦ : قسم ثالث ، وجب الاعتراف به على كل عاقل. مثاله أن تقول : كل ما لا يسبق
الحوادث فهو حادث ، والعالم لا
الصفحه ٥٥ :
وهكذا .. وهو الذي
عنيناه بقولنا إن قدرته تعالى متعلقة بكل ممكن فان الإمكان لا ينحصر في عدد
الصفحه ٥٧ :
مقدورة لله تعالى
أم لا؟ فإن قلتم ليست مقدورة ، فقد نقضتم قولكم إن تعلق القدرة عام ، وإن قلتم
إنها
الصفحه ٦٧ :
فإن قيل : لا ،
فهو محال ؛ وإن قيل : نعم ، فهما متساويان ؛ أعني الحركة والسكون في مناسبة
الإرادة
الصفحه ٩٦ : ، والدليل القاطع على هذا هو أن الاختلاف بين
الأحوال شيء واحد في انقسامه إلى الذي كان ويكون وهو كائن لا يزيد
الصفحه ١١٢ : الثانية :
إن الله تعالى أن
يكلف العباد ما يطيقونه وما لا يطيقونه ، وذهب المعتزلة إلى انكار ذلك ، ومعتقد
الصفحه ١١٤ : وتعالى بأنه لا يقع ، فقد اضطر كل فريق إلى القول بتصور
الأمر بما لا يتصور امتثاله ، ولا يغني عن هذا قول
الصفحه ١٣٧ :
الأعمال وهي أعراض وقد انعدمت ، والمعدوم لا يوزن؟ وإن قدرت إعادتها وخلقها في جسم
الميزان كان محالا لاستحالة
الصفحه ١٦٠ :
تخصيص العام ، وقوله لا نبي بعدي لم يرد به الرسول ، وفرق بين النبي والرسول
والنبي أعلى رتبة من الرسول إلى
الصفحه ٢١ :
قد طال الجواب عنه
في تصانيف الكلام ، وليس يستحق هذا التطويل فإنه لا يصدر قط من مسترشد إذ لا
يستريب
الصفحه ٤٢ :
على الحدوث ، سوّى
بينه وبين الأجسام والأعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته. والرؤية نوع علم لا
الصفحه ٦٠ : الحادثة إن لم يكن لها
تعلق بالمقدور لم تفهم ؛ إذ قدرة لا مقدور لها محال ، كعلم لا معلوم له. وإن تعلقت
به
الصفحه ٦١ : انتظار تعلق ، فينبغي أن يقال القدرة موجودة وهي صفة لا تعلق لها ولكن
ينتظر لها تعلق إذا وقع وقع المقدور
الصفحه ٦٤ : على بطلان كون القدرة الحادثة موجودة فإنا إذا أحلنا أن
نقول حصل مقدور بقدرة حادثة فكيف لا يخيل الحصول
الصفحه ٦٨ :
في وقت مخصوص لا
قبله ولا بعده ، مع تساوي نسب الأوقات إلى الإرادة ، فإنهم إن تخلصوا عن خصوص
الوقت