القسم الثاني من هذا القطب
(في أحكام الصفات عامة ما يشترك فيها أو يفترق وهي أربعة
أحكام)
الحكم الأول :
إن الصفات السبعة
التي دللنا عليها ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات ، فصانع العالم تعالى عندنا
عالم بعلم وحي بحياة وقادر بقدرة ، هكذا في جميع الصفات ، وذهبت المعتزلة
والفلاسفة إلى إنكار ذلك ، وقالوا : القديم ذات واحدة قديمة ولا يجوز إثبات ذوات
قديمة متعددة ، وإنما الدليل يدل على كونه عالما قادرا حيا لا على العلم والقدرة
والحياة ، ولنعين العلم من الصفات حتى لا نحتاج إلى تكرير جميع الصفات ، وزعموا أن
العلمية حال للذات وليست بصفة ، لكن المعتزلة ناقضوا في صفتين إذ قالوا إنه مريد
بإرادة زائدة على الذات ومتكلم بكلام هو زائد على الذات ، إلا أن الإرادة يخلقها
في غير محل والكلام يخلقه في جسم جماد ويكون هو المتكلم به ، والفلاسفة طرّدوا
قياسهم في الإرادة ، وأما الكلام فإنهم قالوا إنه متكلم بمعنى أنه يخلق في ذات
النبي عليهالسلام سماع أصوات منظومة ، إما في النوم وإما في اليقظة ، ولا
يكون لتلك الأصوات وجود من خارج البتة ، بل في سمع النبي ، كما يرى النائم أشخاصا
لا وجود لها ، ولكن تحدث صورها في دماغه ، وكذلك يسمع أصواتا لا وجود لها حتى أن
الحاضر عند النائم لا يسمع ، والنائم قد يسمع ، ويهوله الصوت الهائل ويزعجه وينتبه
خائفا مذعورا. وزعموا أن النبي إذا كان عاني الرتبة في النبوة ينتهي صفاء نفسه إلى
أن