الصفحه ١١٣ : : فهو مما لا فائدة فيه وما لا فائدة فيه فهو عبث
والعبث على الله تعالى محال. قلنا : هذه ثلاث دعاوى
الصفحه ١٣٧ :
وأما الميزان فهو
أيضا حق وقد دلت عليه قواطع السمع ، وهو ممكن فوجب التصديق به. فإن قيل : كيف توزن
الصفحه ١٤٨ :
فإن قيل : المقدمة
الأخيرة غير مسلمة وهو أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع ، فدلوا عليها
الصفحه ١٥٣ :
بل تنسل عن الضبط
، والظن بمعاوية أنه كان على تأويل وظن فيما كان يتعاطاه وما يحكى سوى هذا من
روايات
الصفحه ٤ : ؟ أو لا يعلم ان العقل قاصر وأن
مجاله ضيق منحصر؟ هيهات قد خاب على القطع والبتات وتعثر بأذيال الضلالات من
الصفحه ٧ : ،
بل غلب على ظنه ذلك بأول السماع قبل أن يمعن النظر في تمييز المعجزات عن عجائب
الصناعات. وهذا الظن
الصفحه ٢١ : إذا نظرنا الى أجسام العالم لم نسترب في تبدل
الأحوال عليها ، وإن تلك التبديلات حادثة ، وإن صدر من خصم
الصفحه ٢٢ :
لكان نفيها نفي
عين الجوهر. وهكذا يطرد الدليل في إثبات السكون ونفيه ، وعلى الجملة ، فتكلف
الدليل
الصفحه ٤١ : لأمرين : أحدهما أن ننفي الرؤية عما يلزم على
نفي الجهة ، فأردنا أن نبين كيف يجمع بين نفي الجهة وإثبات
الصفحه ٤٢ :
على الحدوث ، سوّى
بينه وبين الأجسام والأعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته. والرؤية نوع علم لا
الصفحه ٤٨ :
عليه في الخصوص لا
على العموم ، وما كان أيضا دليلا على الاستحالة ، فكيف وهو جواب عن السؤال في
الحال
الصفحه ٦٠ :
العبد معقول دون
أن تكون الحركة مقدورة للعبد ، فمهما خلق الحركة وخلق معها قدرة عليها كان هو
المستبد
الصفحه ٩٠ : ولكن يقوم بجسم هو جماد حتى لا يكون هو المتكلم به ، بل المتكلم به هو
الله سبحانه. أما البرهان على أن
الصفحه ١٢٠ : ، وقد بينا أن معنى الوجوب ترجيح جانب الفعل على
الترك بدفع ضرر موهوم في الترك أو معلوم ، وإذا كان هذا هو
الصفحه ١٢٢ :
بحكم إجراء العادة
، ويصدر منه فعل هو دلالة الشخص على ذلك الخبر وعلى أمره بتبليغ الخبر ، ويصدر منه