البحث في الإقتصاد في الإعتقاد
١٥/١ الصفحه ٣ : ، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط. بل الواجب
المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتماد على الصراط
الصفحه ٤ : أيها المشوق إلى الاطلاع على قواعد عقائد أهل السنة ،
المقترح تحقيقها بقواطع الأدلة ، انه لم يستأثر
الصفحه ١٦١ : وحذفنا الحشو والفضول المستغنى عنه ،
الخارج من أمهات العقائد ، وقواعدها ، واقتصرنا من أدلة ما أوردناه على
الصفحه ١١ : قلوب أهل
السنة عن عوارض الشبهة. فلو خلا عنه القطر خرج به أهل القطر كافة ، كما لو خلا عن
الطبيب والفقيه
الصفحه ١٢ :
يحتاج إليه
الأصحاء. والمرضى أقل عددا بالإضافة إليهم ، ثم المريض لا يستغني عن الفقه كما لا
يستغني
الصفحه ٨٩ : لا يقال الفقه غير الفقيه ويد زيد
غير زيد ويد النجار غير النجار ، لأن بعض الداخل في الاسم لا يكون عين
الصفحه ١٧ : عند قوم دون قوم ، فقول الشافعي رحمهالله تعالى في مسألة قتل المسلم بالذمي متواتر عند الفقهاء من
أصحابه
الصفحه ١٥٦ : الكذب والجهل يجوز أن يكون عقليا
وأما معرفة كونه كافر أو مسلما فليس إلا شرعيا ، بل هو كنظرنا في الفقه في
الصفحه ١٦٠ : وإنما أوردناه من حيث أن الفقهاء لم
يتعرضوا له والمتكلمون لم ينظروا فيه نظرا فقيها ، إذ لم يكن ذلك من
الصفحه ٢٨ : ، فهو بحث فقهي يجب طلبه على الفقهاء إذ لا فرق بين البحث عن
جواز اطلاق الألفاظ من غير إرادة معنى فاسد
الصفحه ٤٢ : وعلم ينبغي أن لا يعلم غيره
الا على وفقه ، وهو كمن يعلم الجسم وينكر العرض ويقول : لو كان موجودا لكان
الصفحه ١٤٤ :
المسألة
الثالثة الفقهية : فمثل اختلافهم في أن الفاسق هل له أن يحتسب؟ وهذا نظر فقهي ، فمن أين يليق
الصفحه ١٥٠ : إلى مزاياها وتكملاتها.
وهذه مسائل فقهية فيلوّن المستعبد لمخالفته المشهود على نفسه استبعاده ولينزل من
الصفحه ١٥٥ : كل شيء أن هذه مسألة
فقهية ، أعني الحكم بتكفير من قال قولا وتعاطى فعلا ، فإنها تارة تكون معلومة
بأدلة
الصفحه ١٦٥ : الثالثة : الفقهية................................................... ١٤٤