الصفحه ٦٠ :
تعالى ، فإنه وجد إطلاق ذلك على أعمال العباد في القرآن وأما اسم الفعل فتردد في
إطلاقه ولا مشاحة في
الصفحه ٦٥ :
وإن كانت متناهية
فالممكنات في الاستقبال غير متناهية ، ونعلم أن الممكنات التي ليست بموجودة أنه
الصفحه ٨٢ : فبان أنه اسم مشترك. ومن لم يفهم اشتراك اللفظ ظن تناقضا في هذه
الاطلاقات.
الاستبعاد
الخامس : أن يقال
الصفحه ٩٢ : لقبول الحادث في ذاته ، لا تخلو إما أن تكون لذاته أو
لزائد عليه. وباطل أن يكون لزائد عليه ، فإن كل زائد
الصفحه ١١٢ :
أهل السنة أن التكليف له حقيقة في نفسه وهو أنه كلام وله مصدر وهو المكلف ، ولا
شرط فيه إلا كونه متكلما
الصفحه ١٢٣ : الطبيب في معرفة الداء والدواء ، ثم كما يعرف صدق الطبيب بقرائن
الأحوال وأمور أخر ، فكذلك يستدل على صدق
الصفحه ١٢٩ :
رسولنا عليهالسلام مصدقا بموسى عليهالسلام وحاكما على اليهود بالتوراة في حكم الرجم وغيره ، فلا عرض
الصفحه ١٤٨ : وسلامة
قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات ، والأمن هو آخر الآفات ، ولعمري من أصبح
آمنا في سربه معافى
الصفحه ١٦ : لما هو بديهي في العقل ، وإن انكر أن ما هو
مع الحادث أو بعده ليس بحادث فهو أيضا منكر للبديهة.
الثالث
الصفحه ٣٤ : يستحل الخلق عن متضادته فرجع النظر إذا إلى أن موجودا ليس بمتحيز ، ولا هو
في متحيز ، بل هو فاقد شرط
الصفحه ٥٢ :
إذا تكلم بكلمة
الإسلام انقلب الإحراق في حقه شرا ، فالقادر على إحراق لحمه بالنار عند سكوته عن
كلمة
الصفحه ٨١ :
هو يفهم معنى الحرف ، ولا هو يعلم معنى الحادث ، ولو علمهما لعلم أنه في نفسه إذا
كان مخلوقا كان ما يصدر
الصفحه ٨٣ : نسمع كلامه الدال على علمه. وأما في اسم المسموع فإن المفهوم المعلوم بسماع
غيره قد يسمى مسموعا ، كما يقال
الصفحه ٨٦ :
كان في مفهومه
زيادة فتلك الزيادة هل هي مختصة بذات الموجود أم لا؟ فإن قالوا لا فهو محال إذ
يخرج به
الصفحه ١٢٢ : والاستحسان ، فقد استأصلنا هذا الأصل في حق
الله تعالى ثم لا يمكن أن يدعي قبح إرسال الرسول على قانون الاستقباح