الصفحه ١٥١ :
الباطنية ، فإن
قيل فإن تسامحتم بخصلة العلم لزمكم التسامح بخصلة العدالة وغير ذلك من الخصال ،
قلنا
الصفحه ١٥٧ :
القرآن واستبعاد للرشد من قول الرسل ، فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت
الثقة بأقوالهم فما من قول
الصفحه ٢٢ : ، وهما حادثان فقد ثبت أنه لا يخلو عن الحوادث.
فإن قيل : فلعلها
انتقلت إليه من موضع آخر ، فبم يعرف بطلان
الصفحه ٢٦ :
من الكتاب وعند
هذا يعلم وجود الصانع إذ بان القياس الذي ذكرناه ، وهو قولنا أن العالم حادث وكل
حادث
الصفحه ٢٨ : لا يخلو عن الحوادث ، فهو حادث كما سبق.
فإن قيل : بم
تنكرون على من يسميه جوهرا ، ولا يعتقده متحيزا
الصفحه ٤٦ : شئت من العبارات. فلا
مشاحة فيها وبعد إيضاح المعاني. وإذا كان ذلك ممكنا بأن خلقت هذه الحالة في العين
الصفحه ٤٨ : ؟
وأما قوله (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ) (١) أي لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانبه كما تحيط الرؤية
بالأجسام
الصفحه ٥٦ : ممكن لذاته ، أي إذا لم نشترط غير ذاته كان ممكنا فظهر منه أنه يجوز أن يكون
الشيء الواحد ممكنا محالا
الصفحه ٥٨ : ، والرابع أن كل الأشكال القريبة من
المستديرة كالمسبع والمثمن والمخمس إذا وضعت جملة متراصة متجاورة بقيت بينها
الصفحه ٦٠ : بالاختراع للقدرة والمقدور جميعا. فخرج منه أنه منفرد بالاختراع وأن
الحركة موجودة وأن المتحرك عليها قادر وبسبب
الصفحه ٧٢ : أكمل من المخلوق ، ومعلوم أن البصير أكمل
ممن لا يبصر ، والسميع أكمل ممن لا يسمع ، فيستحيل أن يثبت وصف
الصفحه ٧٣ :
والجواب ان
المحققين من أهل الحق صرحوا بإثبات أنواع الإدراكات مع السمع والبصر والعلم الذي
هو كمال
الصفحه ١٠١ :
الثالث : ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعنى كالحي
والقادر والمتكلم والمريد والسميع
الصفحه ١١٩ : لا
ننكر أن العاقل يستحثه طبعه عن الاحتراز من الضرر موهوما ومعلوما ، فلا يمنع من
إطلاق اسم الايجاب على
الصفحه ١٢٣ : والضار من الأعمال والأقوال والأخلاق
والعقائد ، ولا يفرق بين المشقى والمسعد ، كما لا يستقل بدرك خواص