البحث في الإقتصاد في الإعتقاد
١٣٩/١٢١ الصفحه ٨٥ : : هل المفهوم من قولنا عالم عين المفهوم من قولنا موجودا وفيه إشارة إلى
وجود وزيادة ، فإن قالوا لا ، فإذا
الصفحه ٩٠ : يؤدي إلى أن
يكون ذلك المحل هو المريد به ، فهي توجد لا في محل ، وزعموا أن الكلام لا يقوم بذاته
لأنه حادث
الصفحه ١١٣ :
فإن كلامنا في حق
الله تعالى ، وذلك باطل في حقه لتنزهه عن الأغراض ورجوع ذلك إلى الأغراض ، أما
الصفحه ١١٥ : ما ذكرناه ، وما وراء ذلك لفظ لا معنى له.
فإن قيل فيؤدي إلى
أن يكون ظالما وقد قال : (وَما رَبُّكَ
الصفحه ١١٩ :
إلى إفحام الرسول ، فإنه إذا جاء بالمعجزة وقال انظروا فيها ، فللمخاطب أن يقول إن
لم يكن النظر واجبا فلا
الصفحه ١٢٦ : ، والاشارة إلى القوانين التي ينبغي ان يعول عليها في
التكفير ، وبه اختتام الكتاب.
الصفحه ١٢٩ : مقدمات بعضها بالتواتر وبعضها بجاري العادات وكل ذلك مما يورث
اليقين فلا حاجة إلى التطويل ، وبمثل هذا
الصفحه ١٣٠ : المعجزات ، وإن فرض وجود القدرة ففقد داعيتهم وصرفهم عن المعارضة
من أعظم المعجزات ، مهما كانت حاجتهم ماسة إلى
الصفحه ١٣١ : : ولو انحاز يهودي إلى
قطر من الأقطار ولم يخالط النصارى وزعم أنه لم تتواتر عنده معجزات عيسى ، وإن
تواترت
الصفحه ١٣٣ : يعتقد بهم أنهم لم
يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا في الفقهيات بل اعتبروها أيضا في التصديقات
الاعتقادية
الصفحه ١٣٩ : ، ولكنا نشير إلى طريق الكشف
فيه ، فنقول : كل شيئين لا ارتباط لأحدهما بالآخر ، ثم اقترنا في الوجود ، فليس
الصفحه ١٤٥ : وتهذيب غيره ، فإن ذلك معصية ولكنه لا تناقض فيه. وكذلك الكافر
ليس له ولاية الدعوة إلى الاسلام ما لم يسلم
الصفحه ١٤٦ : على الإسلام فلا يمنعه منه ، ويقول عليه أن يقول لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله وأن يأمر غيره به
الصفحه ١٤٨ : وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة ، فإذن بان نظام الدنيا ، أعني مقادير
الحاجة شرط لنظام الدين.
وأما
الصفحه ١٤٩ :
مقصود الأنبياء قطعا ، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى
تركه فاعلم ذلك.
الطرف