الصفحه ٦٠ : والمقدور جميعا بقدرة الله تعالى ، سمي خالقا ومخترعا. ولم
يكن المقدور مخترعا بقدرة العبد وإن كان معه فلم يسم
الصفحه ١٠٧ : لمثل هذه
الأوهام. وأما اتّباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين
أراهم الله الحق حقا
الصفحه ١١٨ : متأذ به ودفع الأذى عنه أحسن ، وإنما يحسن الأذى لفائدة ولا فائدة ، وما
مضى فلا تدارك له فهو في غاية
الصفحه ١٤٤ :
المسألة
الثالثة الفقهية : فمثل اختلافهم في أن الفاسق هل له أن يحتسب؟ وهذا نظر فقهي ، فمن أين يليق
الصفحه ١٣ : صحة قول القائل أنّ
ما لا نهاية له قد انقضى وفرغ منه ، ومعلوم أن هذا اللازم محال فيعلم منه لا محالة
أن
الصفحه ٥١ : كأنه يضطر الآخر إلى خلق العرض ، وكذا بالعكس ؛
فلا تكون له قدرة على الترك ولا تتحقق القدرة مع هذا. وعلى
الصفحه ٦٦ : يجعل أحد الممكنين مرجحا على الآخر. بل نعقل الممكنين ويعقل تساويهما ،
والله سبحانه وتعالى يعلم أن وجود
الصفحه ١٣٢ : .
وأما المعلوم
بمجرد السمع فتخصيص أحد الجائزين بالوقوع فإن ذلك من موافق العقول ، وإنما يعرف من
الله تعالى
الصفحه ٣٤ : يكون عاجزا ولا قادرا ولا عالما ولا جاهلا فإن أحد المتضادين لا يخلو
الشيء عنه ، فيقال له إن كان ذلك الشي
الصفحه ٧٥ :
للكلام فى نفسه ، والله تعالى قادر على خلق الأصوات فله كمال القدرة ولكن لا يكون
متكلما به إلا إذا خلق
الصفحه ١٠٨ :
له فيه ويستقبح ما
له فيه فائدة ، أما الاستحسان فمن رأى إنسانا أو حيوانا مشرفا على الهلاك استحسن
الصفحه ١٦٥ :
القطب الثالث : في أفعال الله وأنها جائزة.................................. ١٠٤ ـ ١٢٥
الدعوى
الصفحه ٢٢ : الصحيح في الكشف عن
بطلانه أن نبين أن تجويز ذلك لا يتسع له عقل من لم يذهل عن فهم حقيقة العرض وحقيقة
الصفحه ٢٣ : لطول زيد
قوام في الوجود وفي العقل دون زيد. فاختصاصه بزيد ذاتي له ، أي هو لذاته لا لمعنى
زائد عليه هو
الصفحه ٤٢ : مع الاشتراك في أمور عامة ، وذلك بحكم لا اصل له ، على
أن هؤلاء لا يغفل عن معارضتهم بأن الله يرى نفسه