الصفحه ١٠٢ :
القطب الثالث
(في أفعال الله تعالى وجملة أفعال جائزة لا يوصف شيء منها
بالوجوب)
وندعي في هذا
الصفحه ١١٣ :
الانسان العاقل المضبوط بغالب الأمر فقد يستقبح ذلك وليس ما يستقبح من العبد
يستقبح من الله تعالى ، فإن قيل
الصفحه ١١٦ : فرأيت هذه الرتبة النازلة
أولى بك وأصلح لك من العقوبة ، فينادي الكافر البالغ من الهاوية ويقول : يا رب أو
الصفحه ١١٨ :
من الألم ، والألم بالجاني أليق ، ومهما عاقب الجاني زال منه ألم الغيظ واختص
بالجاني فهو أولى ، فهذا
الصفحه ١٢٩ :
عليه من التوراة ذلك ، وما الذي صرفهم عنه ومعلوم قطعا أن اليهود لم يحتجوا به لأن
ذلك لو كان لكان مفحما
الصفحه ١٣٢ : الكلام أيضا
فيما اخترناه لا يمكن اثباته بالشرع ، ومن المحققين من تكلف ذلك وادّعاه كما سبقت
الاشارة إليه
الصفحه ١٥٤ :
من النبي إلا بالسماع وأولى الناس بالسماع ما يدل على تفاوت الفضائل الصحابة
الملازمون لأحوال النبي
الصفحه ١٦١ :
للتكفير من حيث
أنها أكاذيب وجهالات نظر عقلي. ولكن النظر من حيث أن تلك الجهالات مقتضية بطلان
العصمة
الصفحه ١٨ :
وأما مسلمات
المذاهب فلا تنفع الناظر وإنما تنفع المناظر مع من يعتقد ذلك المذهب. وأما
السمعيات فلا
الصفحه ١٩ : ، برهانه أنا نقول كل حادث فلحدوثه سبب
، والعالم حادث فيلزم منه إن له سببا ، ونغني بالعالم كل موجود سوى الله
الصفحه ٢٣ :
وندرك الجسم بالحس في المشاهدة من غير دليل. فلذلك لم يكن الحيز المعين مثلا لجسم
زيد ذاتيا لزيد ، ولم يلزم
الصفحه ٢٤ :
لائقا بهذا
الإيجاز ولكن افتقر إليه لأن ما ذكر فيه غير مقنع ولا شاف. فقد فرغنا من إثبات أحد
الأصلين
الصفحه ٥٩ : محال ، فإنا نقول : الحركة الاختيارية من حيث أنها حركة حادثة
ممكنة مماثلة لحركة الرعدة فيستحيل أن تتعلق
الصفحه ٧٠ : الإرادة ، فكان أقوم الفرق قيلا وأهداهم سبيلا من أثبت هذه الصفة ولم
يجعلها حادثة ، بل قال هي قديمة متعلقة
الصفحه ٧١ : ، أما الشرع فيدل عليه آيات من القرآن
كثيرة كقوله (وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ) (١) وكقول إبراهيم