أحدها : أنه مجزوم بلام محذوفة ، تقديره : ليقيموا ، فحذفت وبقي عملها ، كما يحذف الجار ويبقى عمله ، كقوله : [الوافر]

يريد : لتفد.

وأنشده سيبويه (٢) إلا أنّه خصه بالشعر.

قال الزمخشري (٣) : «ويجوز أن يكون : «يقيموا» ، و «ينفقوا» بمعنى : ليقيموا ولينفقوا ، وليكون هذا هو المقول ، قالوا : وإنّما جاز حذف اللّام ؛ لأنّ الأمر الذي هو «قل» عوض منها ، ولو قيل : يقيموا الصلاة ، وينفقوا بحذف اللّام لم يجز».

ونحا ابن مالك رحمه‌الله إلى قريب من هذا ، فإنّه جعل حذف هذه اللّام على أضرب : قليل ، وكثير ومتوسط. فالكثير : أن يكون قبله قول بصيغة الأمر ، كالآية الكريمة.

والقليل : ألا يتقدم قول ؛ كقوله : [الوافر]

والمتوسط : أن يتقدّم بغير صيغة الأمر ، كقوله : [الرجز]

الثاني : أن «يقيموا» مجزوم على جواب : «قل» ، وإليه نحا الأخفش والمبرد.

وقد رد النّاس عليهما هذا ؛ بأنه لا يلزم من قوله لهم : أقيموا أن يفعلوا ذم من تخلف عن هذا الأمر.

وقد أجيب عن هذا : بأنّ المراد بالعباد المؤمنون ، ولذلك أضافهم إليه تشريفا والمؤمنون متى أمروا ؛ امتثلوا.

الثالث : أنه مجزوم على جواب المقول المحذوف ، تقديره : قل لعبادي أقيموا وأنفقوا ، أي: يقيموا وينفقوا ، قاله أبو البقاء ـ رحمه‌الله ـ وعزاه للمبرّد ، كذا ذكره جماعة ولم يتعرّضوا لإفساده ، وهو فاسد من وجهين :

أحدهما : أن جواب الشّرط يخالف الشّرط إما في الفعل ، وإما في الفاعل ، أو

__________________

(١) تقدم.

(٢) ينظر : الكتاب ١ / ٤٠٨.

(٣) ينظر : الكشاف ٢ / ٥٥٦.

(٤) تقدم.

(٥) البيت لمنظور بن مرثد الأسدي.

ينظر : الخزانة ٩ / ١٣ ، المغني ١ / ٢٢٥ ، الهمع ٢ / ٥٦ ، الدرر ٢ / ٧١ ، الأشموني ٤ / ٤ ، روح المعاني ١٣ / ٢٢١ ، شواهد المغني للبغدادي ٤ / ٣٤٠ ، الجنى الداني / ١١٤ ، العيني ٤ / ٤٤٤ ، العقد الفريد ٣ / ٤٦٠ ، الصحاح (حمى) ، الدر المصون ٤ / ٢٦٩.