النهج الشرعي ، وبينت الحالة ... ليكون التقنين موحدا بإزالة صنوف الاراضي ... وتوحيد الاوضاع المتنافرة والاحكام المتعددة في أمر واحد. لكن الادارة لا تريد في الاغلب أن تنفك عن هذه العلاقة. وربما كان الكثير منهم ينافح عنها. وكأن التشوش أولى وأسهل للتدخل ، وعدم انقطاع العلاقة.
ولما كان الريفي محددا بأرضه لا يستطيع أن يتجاوز على غيره ، وأن الغير أيضا لا يقدر أن يمد يده عليه والا قامت الفتنة وتوجه الحل ، وظهر التحكيم ... وما جرى حسمه وان كان في صالح الرؤساء إلا أن التسوية قطعت بعض المنازعات على الحدود والمقاتلات على الاراضي وان كان حرم الفلاح من استثماره ...
(٢) المغارسات. والنزاع عليها. ان المغارسات أو الغراس جعل الريفي الصق بمكانه من غيره من أصحاب الاراضي ، فهو ذو علاقة ببستانه ، وله أتصال بمغروساته. وهذه ولدت علاقة بالملّاك ، وبالحكومة في هذا الغرس. وللدولة سلطة استيفاء الرسوم وكل هذا يدعو للالتفات. وهو طريق الحضارة. فأذا تكوّنت جملة بساتين تكونت القرية ، وتقرب القرى يؤدي إلى تكون البلدة. وهكذا.
والمغارسات لها أحكامها من أيام شريعة حمورابي وقبلها من حين ظهر الغرس وتربية المغروسات. واستمر حتى عهد المسلمين فتولدت أحكام الغرس ومهما تضاربت آراء الفقهاء في هذه الاحكام فأن التعامل جرى ، وولد حقوقا لا يتنازل عنها الغارس بوجه.
وفي (كتاب النخل) تكلمت في الحقوق المتولدة بين الغارس ورب الارض ، وعلاقتهما بالحكومة ، وما تعين من تعامل بين هؤلاء جميعا ... وسأعود إلى ذكر المغارسات في المجلد الرابع من هذه الموسوعة.
هذا. وللعرف والخصومات تفصيلات منها ما مر بيانه في المجلد الاول ومنها في هذه الموسوعة ولا مجال للتوسع بأكثر من هذا. والموضوع شائك يحتاج إلى مباحث مفصلة والى احتكاك آراء عديدة.