الصفحه ٥٤ : يذكر في هذه الرواية استيفاء منفعة أخرى من منافع
الجارية. وهذا المقدار كاف في عدم العناية والمسامحة في
الصفحه ٢٠٤ : .. إلخ» بعد البناء على اعتباره ـ كما هو التحقيق على ما تقدّم ـ كاف
في المطلوب ، لأنّ قضيّة إطلاق وجوب
الصفحه ٢٢١ :
الواقعية على حالها كما تخيّله بعض. وهذا المقدار من الجعل كاف في نفيها بقاعدة
الضرر ، لأنّ إمضاء تلك الأعدام
الصفحه ٣١١ : القيميّات
، وهذا المقدار كاف في بطلان تعريف المشهور. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بتفسير
المثليّ بما تساوت
الصفحه ٤٤٩ : به على أداء القيمة
أيضا.
ويمكن أن يقال : بعدم الحاجة إلى
الاستصحاب ، بل نفس قاعدة الاشتغال كافية في
الصفحه ٤٧٧ : انتقال ضمان العين إلى
ضمان قيمتها ، ولكنّ مجرّد هذا الانتقال غير كاف في تعيين قيمة
الصفحه ٤٧٩ : التلف ـ وكون هذا معنى الضمان ـ ظهر .. ، وغرضه تأسيس قاعدة
كلّيّة في ضمان القيميّ في كافّة الموارد ، سوا
الصفحه ٤٩٠ : إضافة القيمة إلى البغل ،
__________________
(*) لا يخفى أنّه قد اختلفت نسخ الحديث
، ففي الكافي
الصفحه ٥٤٧ : الصّحّة
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج
٥ ، ص ٢٤٣ و ٢٤٤ ؛ المقنعة ، ص ٥٩٣ ؛ الكافي لأبي الصلاح
الصفحه ٦ : (٣).
______________________________________________________
الثالث : وجوب
ردّه فورا إلى المالك مع بقائه. ووجوب ردّ بدله ـ من المثل أو القيمة على تقدير
تلفه ـ إليه
الصفحه ١٣ : (الطبعة الحجرية).
(٢) مختلف الشيعة ، ج
٦ ، ص ٨٧.
(٣) عوائد الأيام ، ص
١١٠ ، العائدة الثالثة والثلاثون
الصفحه ٢٨ : فيه مشكّك بعد ملاحظة فهم العرف حتّى من لم
يتشرّع بشرعنا أيضا».
الثالث : ما حكي عن بعض ، وهو : أنّ
الصفحه ٢٩ : بين كون الظرف مستقرّا ولغوا يبنى على كونه مستقرّا متعلقا بفعل من
أفعال العموم.
الثالث : أنّ الأصل في
الصفحه ٣١ : المثلي يكون مصداق الأداء
منحصرا بالمالية ، هذا.
وكذا ظهر ضعف الوجه الثالث وهو الجمع
بين الحكم التكليفي
الصفحه ٤٥ : ضدّا للغصب وتأدية للمغصوب حتّى يرتفع الضمان ،
بل الغاصب ضامن له إذا تلف بآفة سماوية أو أخذه ثالث من يده