الصفحه ٦٣ : :
الأوّل : في
شمول العقد للعقد الجائز وعدم اختصاصه بالعقد اللازم.
الثاني : في
معنى الضمان.
الثالث : في
الصفحه ٨٠ :
ثمّ (١) العموم
في العقود
______________________________________________________
المبحث الثالث
الصفحه ١١٢ : ، فيتلف
في ملكه لا في ملك غيره ، فيكون الضمان المصطلح أجنبيّا عنه أيضا.
وإن كان بلحاظ الأمر الثالث كان
الصفحه ١٤٢ : الحرمة
التكليفيّة المنجّزة في صورة علم القابض وعدمها مع جهله ، فلاحظ.
الثالث : قاعدة الغرور ، بتقريب
الصفحه ١٦٩ :
______________________________________________________
ب : النقض على
القاعدة بمنفعة المبيع فاسدا
(١) معطوف على «يشكل»
وهذا نقض ثالث على قاعدة «ما لا يضمن
الصفحه ١٧٨ : (٢).
______________________________________________________
الجهة الثالثة :
مستند قاعدة «ما لا يضمن»
أ : الأولويّة
(١) أي : قاعدة
«ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن
الصفحه ٢٠٥ : أيضا. وإن لم يلزم منه أحد هذين المحذورين وجب الرّدّ إلى
المالك وإن كان المالك في مكان ثالث ، أي : لا في
الصفحه ٣٢٠ : كون
التالف مثليّا أو قيميّا
(٣) هذا شروع
في المقام الثالث ممّا تعرّض له في الأمر الرابع ، وهو حكم
الصفحه ٤١٣ :
وهذا (١) ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات.
واحتمل (٢)
الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى دفع المثل
الصفحه ٤٤٢ :
______________________________________________________
القيمتين ، وهو غير محلّ الكلام. والشقّ الثالث راجع إلى عدم جواز المطالبة
بالمثل في غير بلد التلف ، وموضوعه
الصفحه ٤٥٠ : ؟ ذكر المصنف مباني ثلاثة ، يقتضي اثنان منها عدم الوجوب ، ويحتمل الوجوب
بناء على الثالث.
وتوضيحه : أنّه
الصفحه ٥٠٦ : .
وثالثة بأنّ قاعدة «الأقرب يمنع الأبعد»
تقتضي رجوع القيد أعني به «اليوم» إلى العيب دون القيمة ، فمعناه
الصفحه ٦٢٨ : ممّا لا يكون
عوده مرجوّا. وهذا مورد بدل الحيلولة.
الثالث : إزالة الأوصاف التي لها دخل في
مالية العين
الصفحه ٦٣٣ : ................................. ١٣٧
ـ ١٣٣
الجهة الثالثة : عدم
اختصاص ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بالجهل بفساد العقد ١٤١ ـ ١٣٧
تحقيق
الصفحه ٢٥ : كالمقنع والمقنعة والجواهر والكافي وغيرها غير
قادح في استنادهم إليه بعد شهادة مثل العلّامة باستدلالهم به