ولا بقوله عليهالسلام : «من أعتق شقصا من عبد قوّم عليه» (١). بل الأخبار كثيرة (٢).
______________________________________________________
ما نحن فيه من ضمان القيميّ بالقيمة ، لاحتمال كون التقويم معاوضة شرعيّة قهريّة ، رعاية لحرّيّة العبد المبعّض.
والمتحصل : أنّ صحيحة أبي ولّاد وأخبار تحرير بعض العبد غير وافية بإثبات المدّعى ، وهو تعيّن القيمة في ضمان القيميّات.
(١) لم أظفر بهذا المتن في جوامع الأخبار من الوسائل وغيره ، فلعلّ المصنّف نقله بالمعنى ، أو اعتمد على ما رواه شيخ الطائفة مرسلا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
(٢) يعني : أنّ الأخبار الكثيرة ظاهرة في ضمان القيميّ بالقيمة ، وهي سليمة عن المناقشة ، ومعها لا حاجة إلى الصحيحة ونصوص العتق اللّتين استند إليهما صاحب الجواهر قدسسره ، مع ما فيهما من الخدشة كما عرفت آنفا.
ثم إنّه لا بأس بالإشارة إلى نكتة ، وهي : أنّ المصنّف قدسسره ادّعى هنا كثرة الأخبار الدالّة على اعتبار القيمة في القيميّات ، لقوله : «الأخبار المتفرّقة في كثير من القيميّات» وقوله : «بل الأخبار كثيرة». وهذا ربّما ينافي ما نبّه عليه في الأمر الرابع من جعل الأخبار المتكفّلة للضمان بالقيمة نادرة جدّا ، حيث قال هناك : «إلّا ما شذّ وندر». فإن كانت هذه الأخبار شاذّة لم يتّجه قوله هنا من : «أنّها كثيرة» وإن كانت كثيرة لم يتجه رميها بالندرة والشذوذ في التنبيه الرابع.
قلت : الظاهر عدم التنافي بين التعبيرين ، فإنّ ندرتها تكون بالقياس إلى النصوص المشتملة على مادّة الضمان والتغريم بصيغ عديدة في مطلق المضمونات. سواء أكانت مثليّة أم قيميّة ، وهي أزيد من مائة رواية قطعا كما لا يخفى على المتتبّع ، وقد ادّعى المصنف هناك انصراف إطلاقها إلى الأقرب إلى المضمون ، وهو المثل ثم القيمة.
__________________
(١) الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٩٦ ، المسألة : ٢ من كتاب الغصب ، وقريب منه بزيادة «وله مال» في عوالي اللئالي ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، الحديث ٢٤.