الصفحه ١٩٨ : ما
قدمناه ـ : ولعل دليله الإجماع بنفسه ، وانه نوع غش ، وهو محرم. والإجماع غير ظاهر
فيما قيل ، وكذا
الصفحه ٢٠٠ : (١) المبتدعة ، كالصليب (٢) والصنم. وآلات القمار كالنرد والشطرنج. واجارة المساكن
والسفن للمحرمات. وبيع العنب
الصفحه ٢٠١ : على الأحكام المذكورة.
وبالجملة فلا
ريب في تحريم البيع بقصد تلك الأغراض المحرمة ، بل مطلقا ايضا ، حيث
الصفحه ٢٠٢ : كونها من قبيل ما نحن فيه.
الثاني
: المشهور في كلام
الأصحاب : تحريم اجارة السفن والدابة للمحرمات ، مثل
الصفحه ٢٠٥ : تلك الغاية
المحرمة على البيع أو الإجارة ، وان لم يحصل الاشتراط ، على الوجه الذي ذكره
الأصحاب ـ بأن فيه
الصفحه ٢٠٦ : : قصر التحريم على ما
إذا وقع الاشتراط في العقد أو الاتفاق على البيع أو الإجارة لتلك الغاية المحرمة ،
وحل
الصفحه ٢١٤ : يزجرون عن المكروهات بما يكاد يدخلها في
حيز المحرمات ، ويحثون على المستحبات بما يكاد يلحقها بالواجبات
الصفحه ٢١٥ : ولا تكون محرمة وانه لا
يكون الأمن بيت المال ، لانه من قبيل الارتزاق دون الأجرة. والظاهر : بعده ، فان
الصفحه ٢١٨ : في أقسام المحرمات ، الأذان والإقامة والصلاة بالناس ، وتغسيل
الموتى وحملهم والصلاة عليهم ودفنهم ، فإنه
الصفحه ٢٥١ : مراد
بالاتفاق. ومراده الاتفاق على ان ما يأخذه الجائر محرم عليه. وهو كذلك ، فإن
القائلين بالحل يعترفون
الصفحه ٢٥٣ : الفعل
المحرم ، وحيث ثبت ان التصرف بنحو البيع والشراء جائز ، ظهر ان أصل التصرف فيه ليس
بحرام.
وفيه
الصفحه ٣٠٣ : يشير
حكمهم ـ عليهمالسلام ـ بأن ما في أيدي مخالفيهم من الأراضي غصب محرم عليهم
التصرف فيه (٣).
بل ورد
الصفحه ٣٨٣ : ونجس العين ونحوها في البيع مثلا. وإحدى المحرمات
ونحوها في النكاح مثلا ، وحينئذ لا إشكال في الفساد.
أو
الصفحه ٣٩٣ :
جواز رجوع المشترى العالم عقوبة له ، حيث دفع ماله معاوضا به على محرم ،
وعلى هذا يكون البائع مخاطبا
الصفحه ٣٩٧ : واقباض المثمن ، وحينئذ فكيف يتم قوله «بأنه مع عدم الإجازة
وقعت المعاوضة على محرم فلا يستحق عوض ما دفعه