وبظاهر هذه الاخبار قال في المبسوط ، وابن حمزة ، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع فهي محمولة على ما اشتمل على معصية ومحرم ، من النوح بالباطل ونحوه ، مع احتمال الحمل على التقية ، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام ، وذكر الخلاف بين الأصحاب في المسألة أيضا في الجلد الثاني من كتاب الطهارة ، في بحث غسل الميت (١) فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه ، وتحقيق الحال بما ينكشف به غشاوة الاشكال ، والله العالم.

__________________

(١) راجع : الجزء الرابع ص ١٦٥ ـ ١٦٩ من هذه الطبعة.