الصفحه ٢٩٠ :
المار فيتناول منه ويأكل ، هل يحل له ذلك؟ فإنه يحل له أكله ، ويحرم عليه
حمله (١) ورواه الطبرسي في
الصفحه ٢٩٧ : وضع عليها من الخراج ، وما سار فيها أهل بيته. فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه
في يده وأخذ منه العشر ، مما
الصفحه ٢٩٩ :
وظاهر كلام
جملة من الأصحاب ، ومنهم ابن إدريس ، ان جواز التصرف بالبيع ونحوه انما هو فيما
يملكه
الصفحه ٣٤٦ : رأس صغير وكبير ما يحتاج إليه (١).
أقول : ويستفاد
من هذه الاخبار الشريفة جملة من الأحكام المنيفة
الصفحه ٤٢٤ :
ريب انه من المتفق عليه بينهم : عدم جواز إجراء شيء من هذه الأحكام على من
ذكره من الخوارج والنواصب
الصفحه ٤٧٨ :
كالحبوب والأدهان أو اختلفت كالجواهر والحيوان ، إذا كان الأصل الذي بيع جزؤه
معلوما بما يعتبر فيه من كيل أو
الصفحه ١٧ :
«إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لا يعرفني» (١).
وما قيل أيضا :
أعمالكم عمالكم. وبه يزول الاشكال
الصفحه ٣٠ :
وكل الله عزوجل به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع الى منزله ، فيقول له
: قد أجرت من شرها وشر أهلها
الصفحه ٣٦ : يجوز ان يبيعه من عبده المأذون له في التجارة لأنه وان كان
القابل غيره ، فالملك يقع له ، وتلحقه التهمة
الصفحه ٦٨ : .
واما وجه
الحرام من الولاية ، فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته ، والعمل لهم ، والكسب
معهم ، لجهة
الصفحه ١٥٨ : الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : ليس الناصب من نصب لنا ـ أهل البيت ـ لأنك لا
تجد أحدا يقول
الصفحه ١٧٧ : يعلمان من أحد ذلك السحر وإبطاله حتى يقولا للمتعلم
: انما نحن فتنة وامتحان للعباد ليطيعوا الله فيما
الصفحه ٢٢٣ :
وما هو؟ قلت : بلغني ان الحسن كان يقول : لو غلى دماغه من حر الشمس ما
استظل بحائط صيرفي. ولو تفرثت
الصفحه ٣١١ :
كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين كافة من غير تقييد بالعامرة ، الا ان
كلام الأكثر قد اشتمل على
الصفحه ٣٢٦ : فيه لنفسه على حال من الأحوال ، وانما أورده شيخنا
إيرادا لا اعتقادا ، من جهة أخبار الآحاد ، كما ورد