الصفحه ١٣ : المتعجّل
بأنّ المصنّف مخطئ بينما هو مصيب.
هذا وربّما ستلاحظ
أنّه في بداية الكتاب قد أكثرت من الشرح وتوقفت
الصفحه ١٥ : أخشى على المتن وشرحه من أن
يلحق به العبث نتيجة لعدم التخصّص ، وهي مشكلة اليوم ومحنته التي نعانيها في
الصفحه ١٧ : (قلعه بابو) في
«جابلاق» ، حيث أخذ يقوم بمهامه الدينية ويدرّس النحو والمنطق في «شرح الجامي» و «حاشية
الصفحه ٢٦ :
المعوّل في التدريس من عصره والى اليوم (عند بعض) ، بعد ما كان التدريس في الشرح
العميدي على تهذيب العلّامة
الصفحه ٢٧ : لملا ميرزا محمد المعروف بالمدقّق
الشيرواني. وهذه الحواشي مطبوعة على هامش الأصل ، وحاشية وشرح كبير للشيخ
الصفحه ٤٤ : ما الفرق بين هذه
الثلاثة وما الفائدة من ذكرها جمعا. قلت : ما ذكره شارح «المطالع» في شرحه
للديباجة
الصفحه ٦٣ : .
(٣) كالعضدي في شرح «المختصر»
في طي قوله : ومنها صحة النفي في نفس الأمر. قال : وإنّما قلت في نفس الأمر ليدفع
ما
الصفحه ٦٤ : . ويمكن أراد
المصنف الفاضل الجواد حيث زاد في شرحه «للزبدة» قيدا للصحة زاعما أنّه لولاه
انتقضت علامة المجاز
الصفحه ٧٥ : .
(٢) لف على غير ترتيب
النشر لأنّه راجع الى العكس.
(٣) المجيب هو
الحاجبي في «المختصر» والعضدي في «شرحه».
الصفحه ٨٠ : كلام له في «حواشيه»
على شرح «المختصر» وكأنّه غير دال عليه.
(٤) ودليل ابن الجنّي
لأن أكثر اللّغات
الصفحه ٩٥ : السيد صدر الدين حيث اختار التفصيل كما في شرح «الوافية» تبعا لما حكاه
عن معاصره السيد الفاضل نصر الله
الصفحه ١١٥ : .
__________________
(١) الشهيد الاوّل في
كلامه السّابق.
(٢) تبعا للأكثر ، بل
يظهر من كلام السيد في شرح «الوافية» دعوى الاجماع
الصفحه ١١٦ : «شرحه» (٢) : عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في
الفاسد ، لوجود خواصّ الحقيقة والمجاز
الصفحه ١٧٤ : سادس
الايرادات.
(٣) أي في دفع
الايراد المذكور ، والقائل به هو الفاضل الجواد ، كما في «شرح الزبدة».
الصفحه ٢٢٤ : آخر.
(٣) راجع «المعالم» :
ص ١٧١ ، وراجع «المنتهى» : ص ٣٦ ، وشرح العضد : ١ / ٩٠.
(٤) لا آتيا بتمام