الأفراد (١).

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ القول بدلالة الجمع المنكّر على العموم ليس من جهة دلالة اللّفظ حقيقة ، بل على مذهب الجبّائي أيضا ، فإنّ حمله على الجميع ليس من جهة أنّه أحد معانيه ، بل لأنّه يشمل جميع المعاني. فانقدح من ذلك أنّه لا نزاع في عدم دلالة الجمع المنكّر على العموم بجوهره بحيث يكون لو استعمل في غيره يكون مجازا ، فتأمّل.

تذنيب

الحقّ أنّ أقلّ ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ، ثلاثة (٢).

وقال بعض العامّة : إنّه اثنان (٣) ، والقول : بعدم جواز إطلاقها على الاثنين مطلقا (٤) شاذّ ضعيف. ولا فرق في ذلك بين المكسّر والسّالم وضمائرهما (٥).

__________________

(١) فالوجه منع كون هذا موجبا للأولويّة. واعلم أنّ المورد هو سلطان المحققين في حاشيته على «المعالم» ص ٢٩٦.

(٢) كما ذهب إليه الشريف المرتضى في «الذريعة» : ١ / ٢٢٩ ، والبهائي في «الزبدة» : ص ١٢٧ ، والعلّامة في «التهذيب» : ص ١٢٩ ، والمحقّق في «المعارج» : ص ٨٨ ، والشيخ في «العدّة» : ١ / ٢٩٨ وابن الشهيد في «المعالم» : ص ٢٦٧ ، والرازي وأبو حنيفة والشافعي كما في «المحصول» : ٢ / ٥٠٠ ، وفي «الفصول» ص ١٧٧ : فالأكثر على أنّه ثلاثة وهو المختار.

(٣) كالقاضي وأبي إسحاق وجمع من الصحابة والتابعين كما عن «المحصول» : ٢ / ٥٠٠ ، ومالك وجماعة كما عن «المستصفى» : ٢ / ٤٧.

(٤) أي ولو مجازا.

(٥) وجمع الموصول واسم الاشارة واسم الجمع ، هذا كما في الحاشية.