وبالجملة ، فلا بدّ من مرجّح يطمئنّ إليه النفس ، ثمّ الحكم على مقتضاه بالصحّة أو البطلان.

الثاني : أنّ ما عنون به القانون ، هو الكلام في شيء ذي جهتين يمكن انفكاك كلّ منهما عن الآخر.

وأمّا ما يمكن الانفكاك عن أحدهما دون الآخر ، كقوله : صلّ ولا تصلّ في الدّار المغصوبة ، فقد مرّت الإشارة الى جواز الاجتماع فيه عقلا ولغة وإن فهم العرف خلافه ، وسيجيء الكلام فيه.

وأمّا ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا ففيه أقوال:

الأوّل : إنّه مأمور بالخروج وليس منهيّا عنه ولا معصية في الخروج.

والثاني : إنّه عاص لكن لم يتعلّق به النّهي عن الخروج.

والثالث : إنّه مأمور به ومنهيّ عنه أيضا ، ويحصل العصيان بالفعل والترك كليهما ، وهو مذهب أبي هاشم (١) وأكثر أفاضل متأخّرينا (٢) ، بل هو ظاهر الفقهاء وهو

__________________

ـ المحتمل. ألا ترى أنّ العقلاء يحترزون فيما لو أخبرهم صبيّ بوجود السّبع على طريقهم. وما دلّ على الاباحة أيضا أمور الأوّل : الكتاب منه قوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً.) وقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها). والثاني : السّنة منها قوله عليه‌السلام : أيّما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وقوله عليه‌السلام : كل شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الثالث : الاجماع المنقول في كلمات جماعة. الرابع : العقل لأنّه حاكم بقبح العقاب بلا بيان حكما قطعيا.

(١) راجع «مفتاح الكرامة» كتاب الصلاة ٣ / ٣٤٥.

(٢) في «الفصول» حكي عن القاضي وعزي ذلك أيضا إلى جماعة من أصحابنا.