الحقيقي وعدمه عمّا احتمل فرديّته له ، بأن يعلم للفظ معنى حقيقي ذو أفراد وشكّ في دخول المبحوث عنه فيها وعدمه.

وحاصله ، أنّ الشّك في كون ذلك مصداق ما علم كونه موضوعا له ، لا في كون ذلك موضوعا له أم لا. مثل : أن نعلم أنّ للماء معنى حقيقيّا ونعلم أنّ الماء الصّافي الخارج من الينبوع من أفراده ، ونعلم أنّ الوحل خارج منها ولكن نشكّ في ماء السّيل الغليظ أنّه هل خرج عن هذه الحقيقية أم لا. وكذا الجلّاب (١) المسلوب الطّعم والرّائحة هل دخل فيها أم لا ، فيختبر بصحّة السّلب وعدمه ، وهذا ايضا لا يستلزم الدّور ، فافهم ذلك.

وهذان الوجهان ممّا لم يسبقني إليهما أحد فيما أعلم (٢) والحمد لله.

الرابع : الاطّراد (٣) وعدم الاطّراد ، فالأوّل علامة للحقيقة ، والثاني للمجاز.

__________________

(١) الجلاب والجلّاب معرّب گلاب أي ماء الورد بالفارسية.

(٢) أي لا أعلم أحدا قد تفطن من قبلي لهذين الجوابين ، ولا يخفى عليك انّ جمال المحققين قد سبق المصنف الى الوجه الأوّل منها في مقام الاعتراض على المدقق الشيرازي وقد تقدم كلام المدقق المذكور بعنوان وإن شئت. وكلام جمال العلماء بعنوان ما يقال عند شرح قول المصنف هذا لو أردنا كونه مجازا بالفعل وقد أشار الى ذلك صدر الدين الشوشتري في حاشيته.

(٣) الاطّراد لغة الجري والاتباع ، يقال اطّردت الأنهار أي جرت واطّرد الأمر أي تبع بعضه بعضا. وفي الاصطلاح عرّفه العلّامة السيد بحر العلوم الطباطبائي في شرح «الوافية» : بأن يكون المعنى الذي لأجله جاز الاستعمال في مورد مجوّزا للاستعمال في كل ما يشاركه في ذلك المعنى كالعالم لما صدق على زيد لعلمه صدق على كل ذي علم لذلك. وهو بظاهره يختص بما كان الوضع فيه عاما سواء كان الموضوع له أيضا عاما أم خاصا ، وسواء كان الوضع شخصيا أم نوعيا ، فلا يجري فيما كان الوضع ـ