الصفحه ٣٧٠ :
وجب المهر» (١). فلا ينافي وجوب المهر للحرمة في حال الحيض ونحو ذلك.
وهذا إنّما يتمّ
بناء على ما
الصفحه ٣٧٥ : أو نحو ذلك ، فلا يتمّ الحكم
بالفساد أيضا مطلقا.
وإن قلنا :
بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، ويكون
الصفحه ٤٤١ : .
ثم لا يذهب عليك
أنّ رفع كل فاعل لم يسمع رفعه من العرب ونصب كل مفعول لم يسمع نصبه ونحو ذلك ،
وكذلك
الصفحه ٤٧٦ : الحقيقة عليه من الأفراد وهو تعريف الجنس والحقيقة ونحوه علم الجنس كأسامة
(١) ، وإمّا على حصّة غير معيّنة
الصفحه ٤٧٨ :
والحاصل ، أنّهم
إن أرادوا أنّ مثل : ادخل السّوق و : اشتر اللّحم أو نحو : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي
الصفحه ٤٨٩ : فرق بين تعلّق الأمر به أو تعلّق الحلّ والجواز
والحرمة ونحوها (٢).
نعم ، بعد
الامتثال بفرد في الأوامر
الصفحه ٥٠٧ :
وأمّا لو كانت
مدخولة للأمر نحو : اعتق رقبة ، فيفيد العموم على البدل ، لا الشّمول. وهذا العموم
الصفحه ١٧ : (قلعه بابو) في
«جابلاق» ، حيث أخذ يقوم بمهامه الدينية ويدرّس النحو والمنطق في «شرح الجامي» و «حاشية
الصفحه ٢٤ : ، ففي هذه الآية دلالة على ثبوت العصمة لهم ،
وليس المراد بالتطهير إزالة النجاسة المحسوسة بالماء ونحوه
الصفحه ٣٣ : أنّه يريد بالعلميّة هنا نحو ما في كلام النحاة من أنّ الرفع علم
الفاعلية أي علامة الفاعلية ، بناء على
الصفحه ٣٧ : الاعتقادية
كوجوب الاعتقاد بوجود الواجب ووحدانيته وعدله ونبوّة الأنبياء عليهمالسلام
ونحو ذلك من المعارف
الصفحه ٥٠ : والضمائر ونحوها (٢).
فإن قلنا بكون
وضعها عاما والموضوع له خاصا ، فيشبه الحروف لمناسبتها في الوضع ، فلا
الصفحه ٥١ : لرجل بعد كونه في الأصل موضوعا للنهر الصغير ، وهو مخالف
لما هو عند النحويين ، فهو في اصطلاحهم علم لم
الصفحه ٥٢ : ء
الاشارة ونحوها.
(٢) كاشتراك حرف من
مثلا بين مفهوم التبيين ومفهوم التبعيض ومفهوم الابتداء ، وكاشتراك البا
الصفحه ٦٠ : موصوف لها مقدّر على نفس سائر الاصولية.
وأما المراد من غيرها أي مسائل النحو والصرف والمعاني والبيان والطب