الصفحه ٣٠٩ : تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيا).
والمراد من النصيب هو الموت ، وبيان العاقبة نحو (وَلا
تَحْسَبَنَّ
الصفحه ١٦٤ : المذكور من دون نصب القرينة ،
كالكاتب والخيّاط والقارئ والمتعلّم والمعلّم ونحوها ، ولو كان المحلّ متّصفا
الصفحه ٣٥٨ :
بعضهم ، فمثل
الإمساك ثلاثة أيام ، والقمار ونحو ذلك ليس من محلّ النزاع في شيء ، إذ الكلام
والنزاع
الصفحه ٤٢٠ : الصّفة.
والبحث هنا من قبيل القسم الأوّل.
(٢) انّ الترتيب
الطبيعي هو تقديم الموصوف الخاص على الوصف نحو
الصفحه ٣٤ : كالصلاة والزكاة والحج والنكاح
والطلاق ، وبغيرها مثل صفاتها كصلاة الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعي ونحو
الصفحه ٢٦٤ : بحسب اللّفظ
__________________
(١) المراد به أسماء
الاجناس تحقيقا نحو أقم الصلاة أو تقديرا نحو
الصفحه ٣٠٨ : لا ينفع ، مع أنّه قد ينقسم الى ما ليس بحقيقة فيه اتفاقا
كالإرشاد ونحوه. كما في الحاشية.
(٤) وهذه
الصفحه ٥٠٤ : (٥).
__________________
(١) نحو : ما لي عنه
بدّ كما نقله القرافي في «شرح التنقيح». «منتهى الوصول» : ٧٠.
(٢) نحو : ما جاء من
رجل
الصفحه ١٣ : أنّ
للمصنّف إلماما كبيرا في البلاغة والنحو وقد صنّف بعض الكتب والرسائل فيهما ، فلا
يعتقدنّ أحد بخطئه
الصفحه ٣٩ : )(٢) ، (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(٣) ونحو ذلك.
وهاهنا إشكال آخر
، وهو : إنّ الأحكام كما ذكرت هي
الصفحه ٥٤ : ء عن القرينة ، تنقسم الى
اللّغوية والعرفيّة الخاصّة مثل الشرعية والنحوية والعامة (٢) ، وكذلك المجاز
الصفحه ١٧٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم للسّواك بصيغة افعل في غاية الكثرة.
وأمّا ما يقال :
إنّه لا بدّ من تضمين (٢) الإعراض ونحوه ليكون
الصفحه ٢٠٧ : ،
__________________
(١) وهذا هو بالمصطلح
عليه عند الأصولي ، ولكن استعمله النحاة فيما تلي حروف الشرط كإن ونحوها ، سواء
علّق عليه
الصفحه ٢٤٤ : ، بل يتمّ في بعضها كالّذي ورد فيه أمر من الشارع نحو : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ).
ولا يتمّ في بعض الآخر
الصفحه ٣٦٩ : تجويزه بلفظ يناقض التحريم ، مثل الحليّة والإباحة والوجوب ونحو ذلك كما في : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ