الصفحه ٤٢٤ : ، فيفيد المعنى الذي هو أعلى من
الحصر كما مرّ إليه الإشارة (١) ، وأشار إلى ما ذكرنا المحقّق الشريف في بعض
الصفحه ١٩١ : الامتثال في الجميع ، على القول بالماهيّة في صورة
الإتيان بالأفراد مجتمعة أيضا.
وكذلك تتمّة ما
نقلناه من
الصفحه ١٨٧ : ينشأ من القول بكون ما لم يرد عليه من الشارع دليل ، تشريعا حراما ،
كما هو المشهور المحقّق وعدمه
الصفحه ٨ : والشرح والتعليق على كتاب دراسي ، لأنّ العمل في الثاني يفتقر الى مزيد من
الدّقة وكثير من التّتبع وتوجّه
الصفحه ٢٨١ : إذا دخل الوقت وجنّ ، أو حاضت المرأة قبل مضيّ
زمان يسع الصّلاة ، وانتقاض التيمّم ممّن وجد الماء ، وإن
الصفحه ٤٢ : غفلوا عن ذلك ، ولم يسبقني الى ما ذكرته أحد فيما أعلم.
ثمّ إنّهم أوردوا
على الحدّ بأمرين (١) :
الأوّل
الصفحه ٢٧ : مسائل الى مسائله ،
وفوائد الى فوائده ، ونبّهت على ما في بعض إفاداته ، وأعرضت عن كثير من زوائده ،
وإذا
الصفحه ٣٣٥ :
نقل بأنّ فيها عقابا من جهة عدم حضور القلب ووقوع الحزازات (١) الغير المبطلة على ظاهر الشرع فيها ، مع
الصفحه ٤٧ : مرّ.
(٤) إذ إنّه لم يثبت
ما أدركه ظنا أو اعتقادا راجحا لأنّه لم يقم الدليل على أنّ ما أدركه المتجزّي
الصفحه ٣٤٩ : : صلّ ، مطلق ، والأمر يقتضي الإجزاء
في ضمن كلّ ما صدق عليه المأمور به كما مرّ.
وقوله : لا تغصب ،
أيضا
الصفحه ١٥٧ : سابق على الجميع من دون حاجة الى تأثيرات
على حدة ، بلّ إذا وجد المؤثّر أوّلا استمر وجوده حتى يجيء المزيل
الصفحه ٢٩٧ : ، وأمّا الأوّل ، فهو مبنيّ على ما حقّقناه من أنّ حصول الامتثال
__________________
(١) أي اسقاط الأمر
الصفحه ٤٨٥ : : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
أَوْلادِكُمْ)
، ولم ينكر عليها أحد من المسلمين. نعم قد عدل أبو بكر عن ما رواه على ما نقل
الصفحه ٤٦٧ : الذي هو في سورة
القصص على ما يظهر من التفسير.
(٢) أي اللّفظ المركب
من (ر ج ل) لم يوضع إلّا للماهيّة.
الصفحه ٣١٦ : العدم (٣).
لنا : ما مرّ
مرارا أنّ الأوامر والنّواهي وغيرها مأخوذة من المصادر الخالية عن اللّام