الصفحه ١٣ : كثيرا ما لاحظت صواب ما يقوله ، عند
الدقّة في قوله وتتبع الجملة من أوّلها ، والتقدير لكلمات فيها ، فيحكم
الصفحه ٦٣ : يثبت كونها حقيقة ، ولا يخرج الحقيقة الأولى عن
كونها حقيقة ، فتأمّل وافهم واستقم ، وبالتأمّل فيما حقّقنا
الصفحه ٦٤ : . ويمكن أراد
المصنف الفاضل الجواد حيث زاد في شرحه «للزبدة» قيدا للصحة زاعما أنّه لولاه
انتقضت علامة المجاز
الصفحه ٨٠ : الاستعمال على الحقيقة ، والسيّد المرتضى على الأوّل لظهور
الاستعمال فيه (١) ، وهو ممنوع.
والثاني : منقول
عن
الصفحه ٩٥ : : يقدّم
اللّغة لأصالة عدم النقل ، والأوّل أظهر.
وأمّا ثبوت الحقيقة
الشرعيّة ، ففيه خلاف ، والمشهور بينهم
الصفحه ١٧٤ : الأوّل ،
وهو مستلزم للوجوب عرفا ، ولا ريب أنّ صيغة افعل الصادرة عن العالي ليس يعتبر فيها
الاستعلاء في
الصفحه ٢٣٠ : ضدّه أولى
بالإذعان ، ولمّا كان منشأ توهّم التوقّف هو المقارنة الاتّفاقية ، حصل ذلك
الاشتباه في المقامين
الصفحه ٢٤٧ : للإجماع والاعتبار (١). فأجود الأقوال (٢) القولان الأوّلان (٣).
ولكنّ الاشكال (٤) في تحقق معنى التخيير
الصفحه ٢٦٩ : مثل : اضرب ، لها
اعتبارات ثلاث ، يلاحظ الكليّة والجزئية بالنسبة إليها :
الأوّل : ملاحظة
كونها كليّا
الصفحه ٢٩٦ : السّاقط هو الأمر بالبدل دون المبدل.
فأقول : إنّ ذلك
باطل من وجهين :
الأوّل : أنّ ذلك
خروج عن المتنازع
الصفحه ٣٥٨ :
__________________
(١) اتحدا في الوجود
أم لا ، فالأوّل : نحو صلّ ولا تغصب إذا وقعت الصلاة في الدار المغصوبة ، لأنّ
الكون فيها
الصفحه ٥٠٦ :
الألف ، وبين الأنثيين في المائة ، لأنّه ليس أحدهما أولى من الآخر ، فيكون عامّا.
والأظهر أنّ مرجع
ذلك
الصفحه ١٥٢ :
وصرّح بأنّ لهم في
تعريف الكناية طريقين المحقّق التفتازاني في «شرح المفتاح» (١).
وأمّا ثانيا
الصفحه ٢١ : » وفرغ منه في سنة ١٢٠٥ كما في «الذريعة».
«حاشية في الأصول
شرح على شرح المختصر» ، لأنّ الحاجب العضدي شرح
الصفحه ٢١٦ : أحسن مختصر في فنّه. ومن مصنّفاته أيضا شرح «المحصول
في أصول الفقه» لفخر الرّازي ، وشرح «المنتخب في أصول