وذلك يدلّ على أنّ أبا بكر ما كان منه ؛ فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية.
والجواب : إن صحّت هذه الدلالة كان العبّاس أولى بالإمامة ؛ لأنّه كان أقرب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من عليّ ؛ وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه » (١).
وإنّما قلنا : إنّه يعلم الجواب عن هذا ممّا ذكر ؛ لما عرفت من أنّ العبّاس ليس من المهاجرين ، فلا ولاية بينه وبين النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ ولو سلّم ، فعليّ أقرب منه رحما.
ولو تمسّكنا بإطلاق ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) فعليّ أفضل ، والأفضل أحقّ بالإمامة.
ولعلّه لهذه الأمور طلب العبّاس مبايعة أمير المؤمنين عليهالسلام ، لكن الحقّ أنّ المنشأ في الطلب علمه ببيعة الغدير وغيرها.
ثمّ إنّ الأمر المهمّ هو أولويّة أمير المؤمنين عليهالسلام من أبي بكر بميراث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهي حاصلة ؛ لعدم الرحميّة لأبي بكر ، كما يدلّ عليه حديث عزله عن أداء سورة براءة (٢) ؛ فتكون خلافته باطلة ، وأنّ الحقّ لعليّ عليهالسلام.
__________________
(١) تفسير الفخر الرازي ١٥ / ٢٢١.
(٢) انظر : مسند أحمد ١ / ٣ و ١٥١ وج ٣ / ٢١٢ و ٢٨٣ ، سنن الترمذي ٥ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ح ٣٠٩٠ و ٣٠٩١ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ١٢٨ ـ ١٢٩ ح ٨٤٦٠ ـ ٨٤٦٢ ، سنن ابن ماجة ١ / ٤٤ ح ١١٩ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٧ / ٥٠٦ ح ٧٢ ، مسند البزّار ٢ / ٣٠٨ ح ٧٣٣ ، المعجم الكبير ١٢ / ٧٧ ح ١٢٥٩٣ ، تفسير الطبري ٦ / ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ح ١٦٣٨٦ و ١٦٣٨٩ و ١٦٣٩٢ ، تاريخ الطبري ٢ / ١٩٢ حوادث سنة ٩ ه ، سيرة ابن هشام ٥ / ٢٣٢ ، المستدرك على الصحيحين ٣ / ٥٣ ح ٤٣٧٤ ، تفسير الماوردي ٢ / ٣٣٧ ، تفسير البغوي ٢ / ٢٢٥.