الصفحه ٢٠٩ : لدلالة الثاني عليه ، نحو قوله تعالى : (وَاللهُ وَرَسُولُهُ
أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) (١) كان الوجه أن يقول
الصفحه ٢١٦ : نصبت وإن عطفت على الموضع رفعت. وقد قرىء : (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ
الصفحه ٤٧٣ : العرب : «أقائم زيد»؟ على أنّ «أقائم»
مبتدأ و «زيد» سدّ مسدّ الخبر ، ويغني عنه لا يحتاج إلى تقدير خبر
الصفحه ١٩٥ : إنّما
يجاب ما بعدها خاصة لأنّ ما قبلها مضرب عنه ، فلا يحتاج إلى جواب ، وهو هنا قد
أجاب عن قولها : أذو
الصفحه ٦٠ : .
والأفعال
كنايات عن الأحداث بالنظر إلى الزمن. فينبغي اذن أن تكون ثلاثة : ماض ومستقبل
ومضارع.
فالماضي : ما
الصفحه ٤٨٦ : » ، فاستغنوا عنها بإليه وإليك وإليّ ، لأنّها في معناها.
وأما واو «ربّ» وفاؤها ، فاستغنوا عن جرها للمضمر بـ «ربّ
الصفحه ١٢٣ : شعر ، نحو
قوله [من الوافر] :
من القوم
الرسول الله منهم
لهم دانت
رقاب بني معد
الصفحه ١٣٦ : يَقْنُتْ
مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) (١) بالياء حملا على لفظه. (وَتَعْمَلْ صالِحاً) (٢) ، حملا على
الصفحه ٣٤١ :
ولا عنها ، وذلك مع التركيب بالعطف. فإن لم تعطف بعضها على بعض كانت موقوفة
، فقلت : واحد اثنان
الصفحه ٣٤٠ : ذهب
إلى أنّ الرافع له شبهه بالفاعل في أنّه مخبر عنه كالفاعل ، ولا يستغني عن الخبر
كما لا يستغني الفاعل
الصفحه ٢٩٤ : يجز ذلك لالتباس «أعلمت» المتعدّية إلى ثلاثة بـ «أعلمت»
المتعدية إلى اثنين المنقولة من «علمت» بمعنى
الصفحه ٣٢٦ : الإخبار عنها
فائدة ، لكن النحويين تتبعوا المواضع التي يكون الإخبار فيها عن النكرة مفيدا
فوجدوا ذلك منحصرا
الصفحه ٥٨ : مستقبل ، ولا سبيل إلى قسم ثالث.
فالجواب : إنّ
زمن الحال لقصره يتعذّر الإخبار عنه لأنّه الزمن المتوهم
الصفحه ٢٩٧ : : إنّ الضمير وإن كان مبنيّا
فهو أقرب إلى المصدر المعرب من حيث كانت صيغة الضمير تنبىء عن النصب ، فصارت
الصفحه ٣٥٧ : : «ضربتني» ، لأن الضارب هو
المضروب لفظا ومعنى ، فلذلك تعذّر «ضربتني» وأشباهه.
وامتنع تعدّي
فعل المضمر إلى