موضع تعظيم ، فالأولى به أن تكثر فيه الجمل ؛ وإنما جاز الإتباع فيهما تشبيها بالنعت الذي هو لرفع الاشتراك من حيث هو نعت كما أنّه نعت ، فلما لم يجز أن تنعت ضمير المتكلم والمخاطب بنعت على طريقة إزالة الاشتراك لم يجز أن ينعتا بما أشبهه ، إذ من المحال وجود المشبّه دون المشبّه به ، فلهذا لم ينعت المضمر.
وامتنع أن ينعت به لأمرين : أحدهما أنّه ليس بمشتق ولا في حكمه. والآخر : أنه أعرف المعارف كما تقدّم فمن المحال أن ينعت به غيره من المعارف ، لأنّ النعت إنما يكون مساويا للمنعوت في التعريف ، أو أقل منه تعريفا.
[١٣ ـ الأسماء التي لا تنعت] :
واعلم أنه لم تنعت أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وكم الخبرية وكل اسم متوغل في البناء ، نحو : الآن وأين ومن ومتى ، لأنّها وضعت على الإبهام ، فلو وصفت لكان الوصف لها تخصيصا ، فيخرجها عما وضعت له من الإبهام. ولم ينعت بها لأنها ليست بمشتقة ولا في حكمها.
وأما العلم فلم ينعت به لأنه ليس بمشتق ولا في حكمه ، لأنّ العلمية تذهب منه معنى الاشتقاق وإن كان لفظه لفظا مشتقا ، ونعت لأجل أنه قد يدخله اللبس. وكذلك سائر أسماء الجوامد لم ينعت بها لأنها ليست بمشتقة ولا في حكمها ، ونعتت لأجل اللبس الذي يدخلها.
وأما سائر الأسماء المشتقة وما في حكم المشتق ، فنعتت لأن اللبس أيضا يدخلها. ونعت بها لأجل الاشتقاق أو حكمه.
وإذا اجتمع في هذا الباب صفة هي اسم مع صفة هي في تقدير اسم ، قدّمت ما هو اسم على ما هو في تقديره ، وذلك نحو قولك : «مررت برجل قائم في الدار» ، إذا جعلت المجرور في موضع الصفة لرجل ولا يجوز أن تقول : «مررت برجل في الدار قائم» إلا في