إلا في أسماء
الإشارة ، فإنه لا يجوز ذلك فيها. فلا يجوز أن تقول : «مررت بهذين الطويل والقصير»
، لعلة تذكر بعد إن شاء الله تعالى.
فإن فرقت
المنعوتين وجمعت النعوت فلا يخلو الإعراب من أن يتفق أو يختلف ، فإن اختلف فالقطع
ليس إلّا ، نحو : «ضرب زيد عمرا العاقلان» ، بالرفع على خبر ابتداء مضمر تقديره :
هما العاقلان ، والنصب بإضمار فعل تقديره : أعني العاقلين.
هذا مذهب أهل
البصرة وأما أهل الكوفة فيفصلون المختلف الإعراب لمتفق في المعنى ومختلف. فما
اختلف فالقطع ليس إلا ، نحو ما تقدم من : «ضرب زيد عمرا». وما اتفق أجازوا فيه
الإتباع بالنظر إلى المعنى ، والقطع في أماكن القطع وذلك نحو : «ضارب زيد عمرا» ،
فإنّ كل واحد من الاسمين ضارب ومضروب في المعنى.
وأجازوا أن
يكون العاقلان في المعنى نعت لزيد وعمرو على معنى عمرو ، فيغلب المرفوع خاصة لأنه
عمدة وهو مذهب الفراء.
ومنهم من أجاز
الرفع والنصب على الإتباع ، فيغلب تارة المرفوع وتارة المنصوب لأن كلّ واحد من
الاسمين معناه معنى المرفوع من حيث هو ضارب ومعناه معنى المنصوب من حيث هو مضروب ،
وهو مذهب ابن سعدان.
والصحيح أنه لا
يجوز إلا القطع ، بدليل أنه لا يجوز : «ضارب زيد هندا العاقلة» ، برفع «العاقلة» ،
على أن تكون نعتا لهند على المعنى ، باتفاق من البصريين والكوفيين.
فكما لا يجوز
في نعت الاسم إذا أفرد الحمل على المعنى ، كذلك لا يجوز إذا ضممته إلى غيره. فإن
اتفق الإعراب فلا تخلو الأسماء من أن تتفق في التعريف والتنكير أو تختلف في
التعريف أو التنكير.
______________________