الصفحه ٢٥٦ : بين ما أفاده المصنف (قده) في أول البحث من صدق الحكم ببعض معانيه
على الوضع وبين ما أفاده هنا من إخراج
الصفحه ٤٥٢ : »
ودفع له وجواب عن الوجه الأول المتقدم من الوجوه التي استدل بها على عدم حجية
الاستصحاب التعليقي ، وهذا
الصفحه ٦٩٧ : منه الجلوس
في الساعة الأولى من النهار مثلا فلا بد حينئذ من التمسك بالعامّ في غير مورد
دلالة الخاصّ
الصفحه ٤٠٨ : .
وأما القسمان
الآخران ـ أي الأول والثالث من أقسام القسم الثالث ـ فلا يتصوران في قراءة شخص
وتكلمه كما لا
الصفحه ٣٣٥ : الاستصحاب في القسم الأول في كل من الكلي والفرد لا بد أن
يكون ناظرا إلى ما إذا كان الأثر للكلي ، وكان ترتبه
الصفحه ٦٧٠ : فلا يجري فيها الاستصحاب ... إلخ» ـ الأول : عدم الشك
في بقائها ، الثاني : كونها من الصفات التكوينية
الصفحه ٦٩٤ : .
(١) أي : دلالة
الخاصّ ، وضمير «حكمه» راجع إلى العام.
(٢) هذا متفرع
على كون الخاصّ مخصصا للعام من الأول
الصفحه ٦٤٥ : ،
______________________________________________________
(١) أي : في
ثبوت الحالتين والمراد به الشك في بقائهما ، فالتعبير به أولى من التعبير
بثبوتهما.
وكيف كان
الصفحه ٣٩٢ : للاستصحاب.
ولا يخفى أن
تقرير الإشكال بما تقدم من عدم صدق البقاء في الأمر التدريجي أولى من تقريره بما
في
الصفحه ١٩٢ : ركعات الصلوات اليومية من النصوص الواردة في
استحباب خصوص بعض السور في الأوليين منها ، فانه لا بد في قرا
الصفحه ٣٦٧ : أيضا.
ولكن الأولى
جعله مثالا للقسم الأول من القسم الثالث ، حيث ان الواجب لو كان مدّين فالمد الآخر
الصفحه ٢٧٥ : » راجع إلى الجزئية والشرطية ، فالأولى تأنيثه ،
إلّا أن يرجع إلى كل من الجزئية أو الشرطية.
(١) يعني
الصفحه ٣٥٩ : » الثاني راجع إلى «الطبيعي» وضمير «وجوده» الأول راجع إلى «ما»
الموصول ، و «منها» مبيّن للموصول ، وضميره
الصفحه ٤٣٦ : كما تقدم تفصيله في شرح الصحيحة الأولى من صحاح
زرارة عند التعرض لتفصيل الشيخ وغيره في حجية الاستصحاب
الصفحه ٣٥٦ : الأول من وجوه القسم
الثالث ، قال : «وأما الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال
وجود