.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

وصاحب الفصول والشيخ الأعظم (قدس‌سرهم) وأجاب عنه في المتن. ثانيها : ما أفاده المصنف هنا مجملاً وفي حاشية الرسائل ببيان أو في ، وأجاب عنه في المتن أيضا ، وقد تقدم بيانه.

ثالثها : ما أفاده الفقيه الهمداني (قده) من تقدير اليقين بالبقاء في ظرف الشك ، قال : «قد يراد من نقض اليقين بالشك رفع اليد عن آثار اليقين السابق حقيقة في زمان الشك ، وهذا المعنى انما يتحقق في القاعدة ، وأما في الاستصحاب فليس إضافة النقض إلى اليقين بلحاظ وجوده في السابق ، بل هو باعتبار تحققه في زمان الشك بنحو من المسامحة والاعتبار ، إذ لا يرفع اليد عن اليقين السابق في الاستصحاب أصلاً ، وإنما يرفع اليد عن حكمه في زمان الشك ، وليس هذا نقضاً لليقين ، كما أن الأخذ بالحالة السابقة ليس عملاً باليقين ، بل هو أخذ بأحد طرفي الاحتمال ، فلا بد في تصحيح إضافة النقض إليه بالنسبة إلى زمان الشك من اعتبار وجود تقديري له ، بحيث يصدق بهذه الملاحظة أن الأخذ بالحالة السابقة عمل باليقين ، ورفع اليد عنه نقض له ، ومن المعلوم أن تقدير اليقين مع قيام مقتضية هيِّن عرفاً ... وأما تقدير اليقين في موارد الشك في المقتضي فبعيد جداً ...» (١).

ويرد عليه ما في حاشية المحقق الأصفهاني (قده) من الإشكال الإثباتي ، وذلك لمخالفة إسناد النقض إلى اليقين التقديري لظواهر أخبار الاستصحاب «فان الظاهر من قوله عليه‌السلام : ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين هو اليقين المذكور بقوله عليه‌السلام : وإلّا فانه على يقين من وضوئه ، أو : لأنك كنت على يقين من طهارتك ، لا اليقين المقدر ، فيعلم منه أن النقض باعتبار اليقين المذكور ، لا اليقين المقدر ، ومن الواضح أن اليقين المتعلق بالبقاء في ظرف تعلقه بالحدوث هو اليقين بالحدوث ، لأنه مضاف إلى الحدوث بالذات وإلى البقاء بالعرض» (٢).

رابعها : ما أفاده المحقق النائيني (قده) وهو : أن اليقين المقتضي للجري

__________________

(١) حاشية الرسائل ، ص ١٥١

(٢) نهاية الدراية ، ٣ ـ ٢٤