الصفحه ٥١١ :
وساير الأصول العملية ، لما نبهنا عليه في أول التنبيهات من أنها تتعلق بأركان
الاستصحاب من اليقين والشك
الصفحه ٧٥٢ : الأعم من أوّل الأمر
حتى لا يلزم تسامح ومجاز أصلا.
وثانيا : أن هذه المسامحة لا توجب وحدة
القضيتين وهما
الصفحه ٧١٤ : إشارة
إلى الأمر الأول ، وضمير «أنه» راجع إلى الشك.
(٢) قد عرفت
عبارة مجمع البحرين وظهورها في اتفاق أهل
الصفحه ١٣٣ : السفينة في البحر في حال تموج البحر وكثرة أمواجه
المقتضية عادة لغرق السفينة بمجرد الشك في وجود مانع من
الصفحه ٥٠٤ : لأفراد الكلي ، لا نفس الكلي ، وإلّا لم
يصح هذا التعبير ، إذ لو كان مراده القسم الأول من القضية الطبيعية
الصفحه ٤٠٧ : عدّ هذا الاستصحاب من القسم الأول بما لفظه : «الظاهر كونه من قبيل
القسم الثاني ، ضرورة أنه مردد بين
الصفحه ٤٠٦ :
في كلامه الأول من كون هذا المستصحب شخصيا أو كليا ، وعلى تقدير كليته في كونه من
القسم الأول أو الثاني
الصفحه ٤٧١ : لا يخلو من تأمل
، ضرورة أن حلية الزبيب المغياة بالغليان مرددة بين كونها نفس حلية العنب المفروض
زوالها
الصفحه ٦٨٤ : : ما عن المحقق
الثاني من التمسك بالعموم مطلقا.
ومنها :
استصحاب حكم الخاصّ كذلك كما عن السيد بحر
الصفحه ١٣٩ : اشتملت على جملة من الفروع لا بأس بالإشارة إليها قبل بيان مورد
الاستدلال بها على الاستصحاب ، وهذا أولها
الصفحه ٧٣١ : ء المحتاج إليه. وهذا معنى كون الموضوع من جملة
المشخصات. وضمير «تشخصه» راجع إلى العرض ، وضمير «به» إلى
الصفحه ٢٩٩ :
الاستصحاب بين التكليف والوضع ، حيث ان القسم الأول منه لا يجري فيه الاستصحاب
أصلا ، لعدم كونه حكما شرعيا ولا
الصفحه ٥٣٠ : .
وأجاب الشيخ الأعظم (قده) عنه بأن
الاستصحاب إما أن يكون حجة بالأخبار أو من باب الظن النوعيّ ، فعلى الأول
الصفحه ٦٩٣ :
كما
(١) إذا كان مخصصا له من الأول لما (٢) ضرّ به في غير مورد دلالته ، فيكون (٣) أول
زمان استمرار
الصفحه ٦٠٦ : ، وإلّا فلا يترتب عليه هذا الأثر. هذا كله في القسم
الأول من الأقسام الأربعة لمجهولي التاريخ.
(١) هذا