بعد الفحص لا محالة تكون جارية (١) ، وعدم (٢) استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية ، والإباحة (٣) ورفع التكليف الثابت بالبراءة النقليّة لو كان (٤) موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له (*)

______________________________________________________

الأولى وهي كون موضوع الحكم الشرعي أعم من الواقع والظاهر ، فهو خلاف أدلتها. وان كان غرضه جريانها بدون ترتب الحكم الشرعي عليها ، فهو خلاف دليل ذلك الحكم وطرح له بلا موجب.

(١) لإطلاق أدلة البراءة النقليّة الّذي لم يقيد إلّا بالفحص المفروض تحققه ، ولاحتمال عدم دخل شيء في البراءة العقلية الا الفحص ، فبعد حصوله لا وجه للتوقف في جريانها.

(٢) مبتدأ خبره «لو كان» والجملة مستأنفة ، و «الثابت» صفة لـ «عدم».

(٣) معطوف على «عدم» وقوله : «ورفع» معطوف على «الإباحة» و «الثابت» صفة لـ «الإباحة ورفع» والأولى تثنيته ، بأن يقال : «الثابتان» والتعبير بالإباحة تارة وبالرفع أخرى لرعاية مدلول أخبار البراءة ، لظهور حديث الحل في جعل الإباحة الظاهرية وحديث الرفع في مجرد نفي الإلزام المجهول.

(٤) يعني : لو كان عدم استحقاق العقوبة والإباحة موضوعا لحكم شرعي كإباحة شرب التتن ولو ظاهرا التي هي موضوع جواز البيع كما تقدم آنفا ، أو ملازما

__________________

(*) قد يتوهم أن ترتب الحكم الملازم على البراءة النقليّة مبني على الأصل المثبت الّذي لا نقول بحجيته ، فيقتصر في الترتب عليها على الحكم الّذي يكون موضوعه نفس البراءة النقليّة.

وبعبارة أخرى : يقتصر على الحكم اللازم دون الملازم.

لكنه فاسد ، لأن المفروض أن ذلك الحكم ملازم لنفس مضمون البراءة