الصفحه ٣٥٧ : .
__________________
في صدق الميسور على فاقده ، ولا يحكم العرف مع نظره المسامحي بذلك ، مع
وضوح أن الأمر بالعكس ، فان العرف
الصفحه ٣٥٦ : في المركب على العرف الموجب لعدم حكمهم بكون
__________________
(*) يرد عليه : أن العقل مع نظره
الصفحه ٥٢٦ : بمدلوله اللفظي إلى مدلول الدليل المحكوم وشارحا له. وليس دليل نفي
الضرر كذلك ، لعدم نظر له إلى أدلة الأحكام
الصفحه ٣٦٠ : الفاقد ميسورا.
(١) أي : إطلاق
دليل قاعدة الميسور ، لما مر من أن المدار في تشخيص الميسور نظر العرف ، فهو
الصفحه ٣٦٢ : صار منشأ لذهاب المشهور إلى عدم العمل
بها إلّا مع إحراز عملهم بها ، وإلّا فمع البناء على اعتبار الميسور
الصفحه ٦٦ : العلم
الإجمالي أم المعلوم مع بقاء العلم؟ تأمل آخر ، ولعل هذا صار منشأ لاضطراب نظر
المصنف واختلاف آرائه
الصفحه ٢٣٨ : ..» (١).
وهذا الإشكال لا يخلو من قوة ، ولذا قد
يوجه المتن بما يسلم معه منه ، فقال العلامة المشكيني (قده) بعد
الصفحه ٥١٨ : إشارة إلى
الجهة الثالثة من الجهات الثلاث المتعلقة بقاعدة الضرر ، وهي نسبة أدلة نفي الضرر
مع أدلة الأحكام
الصفحه ٢٨٩ : المتكفل لجزئية القراءة
للصلاة وان كان إرشادا إلى جزئيتها للصلاة بما هي مأمور بها لا بذاتها مع قطر
النّظر
الصفحه ٦٢٤ : ترى.
ومنها : غير ذلك. وهذه الفروع وان كانت
محل البحث والنّظر ، إلّا أن الغرض الإشارة إليها
الصفحه ٥٥ : .
الثانية : حصول
الاضطرار إلى واحد معين مقارنا للعلم الإجمالي بإصابة النجس بأحدهما ، كما لو أصاب
النجس أحد
الصفحه ١١٨ : يخفى ، بداهة أن العلم
الإجمالي بنجاسة أو غصبية حبّة في ضمن حقّة من الحنطة مع كون نسبة الحبة إلى الحقة
الصفحه ٢٣ :
متقابلتين كما يظهر لمن أمعن النّظر في اجتماع سواد ضعيف مع سواد قوي أو سواد ضعيف
مع بياض قوي في موضوع واحد
الصفحه ٧١ : للتكليف وان كان شرطا للاشتغال
في نظر العقل ...» (١).
أقول : هذا البيان غاية ما يقال في
توجيه العبارة ولو
الصفحه ١٧١ : التنجيز
في المقام إلى أسبق العلمين وإيجابه لسقوط المتأخر عن التأثير وانحلاله به ليس بلا
مرجح بل معه ، وهو