البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية
١١٠/١٦ الصفحه ٢٢١ : واجبا أو جزءا للفرد ان كان مستحبا ، وذلك كالسورة مثلا
بالنسبة إلى الصلاة ، إذا فرض دورانها بين جزئيتها
الصفحه ٢٣٩ : الجزء وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وكيف كان ، فان أريد من ضم حديث الرفع
إلى أدلة الأجزاء المعلومة تصحيح
الصفحه ٢٥٤ : أقسام الأقل والأكثر في حاشية الرسائل جعل الجزء الذهني والتحليلي في
قبال الجزء الخارجي وحيث تقدم الكلام
الصفحه ٢٦٥ : مثلا مباينة للصلاة المأمور بها التي هي المشروطة بالطهارة
، وليست جزءا من الصلاة المأمور بها حتى يعلم
الصفحه ٢٨٢ : سواء نسي جزءه
أم لا ، إذ مع نسيانه ينتفي الكل المؤلف من أجزاء مرتبطة ، وهذا كله لأجل انبساط
الأمر
الصفحه ٢٨٦ : هو حجية ظهور دليل الجزء في ناحية التكليف.
وأما حجية ظهوره في الحكم الوضعي مطلقا
الشامل لحال النسيان
الصفحه ٢٨٧ : ظهر الخلل في التفرقة بين كون لسان
دليل الجزء التكليف والوضع ، فلا نعيد.
نعم قد يمنع إطلاق دليل الجز
الصفحه ٢٩٢ :
الثالث
(١) : أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار
الصفحه ٣٣٥ : أن يكون الجزء المتعذر جزءا مطلقا سقط الوجوب بتعذره ،
لكونه حينئذ قصيرا ، ولو كان متعلقا به على أن
الصفحه ٦٥٩ :
٢ ـ نسيان الجزء............................................................. ٢٧١
جريان البرا
الصفحه ١٩١ : ) : «الجزء
المشكوك فيه اما جزء خارجي وهو ما كان له وجود على حدة قد أخذ في المأمور به كما
أخذ فيه الاجزا
الصفحه ١٩٢ : كذلك موجودة بوجود واحد ، وهذا كالفصول للأنواع. واما جزء ذهني وهو ما
لا وجود له في الخارج أصلا ، وانما
الصفحه ٢٠٠ : إحراز الفراغ عنه ، توضيحه : أن الارتباطية وكون كل
جزء جزءا في نفسه وشرطا لغيره من الأجزاء السابقة
الصفحه ٢١٩ : الطلب به بقوله : «صل»
ووجوب الجزء يكون ثانيا وبالعرض وليس المراد بالعرضي ما يساوق الوساطة في العروض
الصفحه ٢٤١ : مع تسليم اعتبار مثبتات الأصول ،
وذلك لأن مدلول الحديث عدم تقيد الأقل بوجود الجزء المشكوك فيه ، وهذا