وقال ابن مالك (١) : وهو حال كونه خبرا للمبتدأ ، أو حالا أيضا ، معتمد على الموصوف ، لكنه مقدّر ، وفيه تكلف ، ولا سيّما في الحال فإن مجيئ الحال جامدا موصوفا بالمشتق كقوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا)(٢) ، قليل ، وهو الذي يسمّى بالحال الموطئة ؛
قوله : «أو الهمزة أو ، ما» ؛ هذا هو الثاني ؛ والأولى ، كما قال الجزولي (٣) حرف الاستفهام أو حرف النفي ، ليشمل نحو : هل ضارب الزيدان ، ولا ضارب أخواك ، ولا مضروب أبواك ، ولا ضاربا زيدا ، (٤) وإن قائم أبواك ؛
وقد يكون النفي غير ظاهر ، بل هو مؤوّل به ، نحو : إنما قائم الزيدان ، أي : ما قائم إلا الزيدان ، ويقدر الاستفهام أيضا ، نحو : قائم الزيدان أم قاعدان ،
والأخفش يجوّز عمله من غير اعتماد على شيء من الأشياء المذكورة ، نحو قائم الزيدان ، كما مرّ في باب المبتدأ ؛
قوله : «وإن كان للماضي ، وجبت الإضافة معنى» ، يعني يجب أن يضاف إلى ما يجيئ بعده مما يكون في المعنى مفعولا ، نحو : ضارب زيد أمس ، وتكون إضافته معنوية ، هذا إن جاء بعده ذلك ، وإلا جاز ألّا يضاف ، نحو : هذا ضارب أمس ، ويرفع مع كونه ماضيا كما تكرّر ذكره ، ولا ينصب إلا الظرف أو الجار والمجرور ، نحو : زيد ضارب أمس بالسوط ، لأنه يكفيهما رائحة الفعل فيعمل فيهما اتفاقا ؛
وأجاز الكسائي أن يعمل بمعنى الماضي مطلقا ، كما يعمل بمعنى الحال والاستقبال سواء ، (٥) وتمسّك بجواز نحو : زيد معطي عمرو أمس درهما ، وظانّ زيد أمس كريما ،
__________________
(١) الامام جمال الدين بن مالك صاحب التسهيل والألفية والرضى ينقل عنه كثيرا ، وهو يكاد يكون معاصرا له ، وتقدم ذكره في هذا الجزء وفي الجزأين قبله ؛
(٢) الآية ٢ سورة يوسف.
(٣) تقدم ذكره في هذا الجزء واللذين قبله ؛
(٤) المراد بهذا المثال : الشبيه بالمضاف المسبوق بلا النافية للجنس ؛ والشارح يريد تعداد الأمثلة للنفي ؛
(٥) تقديره : الأمران سواء ؛