قوله : «بمعنى الحدوث» يخرج الصفة المشبهة ، لأن وضعها على الإطلاق ، لا الحدوث ولا الاستمرار ، وإن قصد بها الحدوث ، ردّت إلى صيغة اسم الفاعل ، فتقول في حسن : حاسن الآن أو غدا ، قال تعالى في ضيّق : لما قصد به الحدوث : (وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ)(١) ؛ وهذا مطرد في كل صفة مشبهة ، ويخرج بهذا القيد ، أيضا ، ما هو على وزن الفاعل إذا لم يكن بمعنى الحدوث ، نحو : فرس ضامر ، وشازب ، ومقوّر ؛ (٢) وعذره أن يقال : إن قصد الاستمرار فيها عارض ، ووضعها على الحدوث ، كما في قولك : الله عالم ، وكائن أبدا ، وزيد صائم النهار وقائم الليل ؛

قوله : «الثلاثي المجرد» ، أي غير المزيد فيه نحو : أخرج واستخرج ، قال المصنف : وبه سمّى ، أي بلفظ الفاعل الذي هو وزن اسم الفاعل الثلاثي ، لكثرة الثلاثي فجعلوا أصل الباب له ، فلم يقولوا : اسم المفعل ولا المستفعل ، وفيما قال نظر ، لأنه ليس القصد بقولهم : اسم الفاعل : اسم الصيغة الآتية على وزن اسم الفاعل ، ولا المستفعل ، بل المراد : اسم ما فعل الشيء ؛

ولم يأت المفعل والمنفعل والمتفعّل بمعنى الذي فعل الشيء حتى يقال : اسم المفعل ، بلى ، لو قال انهم اطلقوا اسم الفاعل على من لم يفعل الفعل كالمنكسر والمتدحرج ، والجاهل ، والضامر ، لأن الأغلب فيما بنى له هذه الصيغة ، أن يفعل فعلا كالقائم والقاعد ، والمخرج والمستخرج ، لكان (٣) شيئا ؛

قوله : «ومن غير الثلاثي» ، يشمل الثلاثي ذا الزيادة ، والرباعي المجرّد والملحق بالرباعي ومتشعبه (٤) الرباعي ، يكون الجميع بوزن مضارعه المبني للفاعل ، بميم مضمومة في موضع حرف المضارعة ، وكسر ما قبل الآخر ، وإن لم يكن في المضارع مكسورا : كمتدحرج ومتضارب ؛ وربّما كسر ميم مفعل اتباعا للعين ، أو تضمّ عينه اتباعا للميم ،

__________________

(١) الآية ١٢ من سورة هود ،

(٢) شازب ومقوّر ، كلاهما بمعنى ضامر ؛

(٣) جواب قوله : بلى لو قال انهم .. الخ ،

(٤) أي الأوزان المتفرعة عنه ؛