للمخاطب أن ههنا شخصا أخوه ضارب زيد ، فيستفيد من الخبر أن ذلك الشخص نفس
زيد ؛
وقال صاحب
المغني : لا يجوز الاخبار عن أحد الضميرين ، لأن عودهما على
المبتدأ ، سابق على استحقاق الموصول لهما ، ويتوقف المبتدأ على ارتباطهما به
كارتباط الضمير الواحد ؛
وليس ، أيضا ،
بشيء ، إذ لا يلزم بقاء ما عاد إليه الضمير المخبر عنه بعد الاخبار ، على حاله قبل
؛ بدليل صحة الاخبار عن تاء «ضربت» ونحوه ، ولا يتوقف المبتدأ على ارتباط الضميرين
به ، بل يكتفى بأحدهما ؛
فنقول : الأولى
جواز الاخبار عن كل واحد من الضميرين ، إذ لا مانع ؛ وكذا يجوز الاخبار عن ضمير
عائد إلى ما تقدم ، ان استغنى ذلك المتقدم عن ذلك الضمير ، بأن يكون الضمير في
جملة ثانية بعد ذكر المفسّر في جملة أولى لا تعلق لها بالثانية ، كما تقول : زيد
أخوك ، ثم تقول : قد ضربته ، فيصح الإخبار عن هاء «ضربته» ؛
وبالشرط الثالث
، وهو تأخير المخبر عنه خبرا ، يخرج كلّ ما لا يصح تأخيره ، كضمير الشأن ، إذ لو
أخّرته لم يحصل الإبهام قبل التفسير ، وهو الغرض من الإتيان به كما مرّ ، وكذا كل
مبهم مفسّر بما بعده ، كضمير نعم وبئس ، وربّ ؛ ويخرج أيضا ، كل اسم فيه معنى
الشرط والاستفهام كمن ، وما ، وأيّهم ، وكذا : كم الخبرية ، وكأيّن ، لتصدرهما ،
لما فيهما من معنى الإنشاء ؛ ويخرج ، أيضا ، كل ما لا يجوز رفعه كالظروف غير
المتمكنة ، نحو : عند وسوى ، وذات مرة ، وبعيدات بين ، وكذا :
سحر ، وعشاء
__________________