[قال الرضى :]

يعني بالمقصور : ما آخره ألف لازمة ، احترازا من نحو : زيدا ، في الوقف ؛ وسمّي مقصورا ، لأنه ضد الممدود ، أو لأنه محبوس عن الحركات ، والقصر : الحبس ؛ فان كانت ألفه عن واو (١) ، أي عوضا من الواو ، وهو ثلاثي ، أي المقصور ثلاثي ، قلبت واوا ،

اعلم أن الكلمة قد يلحقها التغيير عند التثنية ، فتعرّض المصنف لذكر ذلك ، وهو (٢) في ثلاثة أنواع : المقصور ، والممدود ، والمحذوف آخره اعتباطا ؛

فالمقصور ان كان ثلاثيا وألفه بدل من الواو ، ردّ الى أصله ولم يحذف للساكنين ، لئلا يلتبس بالمفرد عند حذف النون للاضافة ؛ وإذا ردّ الى الأصل سلمت الواو ، والياء ؛ ولم يقلب ألفا ، لئلا يعاد الى ما فرّ منه ؛

وإنما جاز (٣) ردّ الواوي من الثلاثي الى أصله دون الواوي ممّا فوقه ، لخفة الثلاثي ، فلم تستثقل معه الواو ؛

وإن كانت الألف الثالثة أصلا غير منقلبة عن شيء ، كمتى ، وعلى وإلى ، وإذا ، أعلاما ، فان الألف في الأسماء العريقة في البناء أصل ؛ أو كانت مجهولة الأصل ، وذلك بأن تقع في متمكن الأصل ولم يعرف أصلها ، فان سمع فيها الإمالة ولم يكن هناك سبب للامالة غير انقلاب الألف عن الياء ، وجب قلبها ياء ، وان لم تسمع فالواو أولى ، لأنه أكثر ؛ وقال بعضهم بل الياء في النوعين أولى ، سمعت الإمالة ، أو ، لا ، لكونها أخفّ من الواو ؛

وقال الكسائي : إن كانت الألف الثالثة المنقلبة عن الواو في كلمة مضمومة الأول ،

__________________

(١) أي منقلبة عن واو ، وهو المراد بقوله : عوضا أي بدلا ؛

(٢) أي الذي تعرض له المصنف وهو لحاق التغيير للكلمة عند التثنية ؛

(٣) أراد بالجواز عدم المنع ، لأن ذلك واجب كما هو معروف من القواعد ؛