وما لا يدخله معنى التذكير والتأنيث ينظر فيه إلى اللفظ ، فيؤنث نحو : خمسة من الضرب ، ويذكر نحو خمس من البشارة ، ويجوز الأمران في نحو : ثلاثة من النخل ، وثلاث من النخل ، لأنه يذكر ويؤنث ، قال تعالى : (نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ)(١) ، و : (نَخْلٍ خاوِيَةٍ)(٢)

وإنما قلت : ثلاثة أشياء ، ولم تنظر إلى لفظ أشياء وإن كان اسم جمع كطرفاء (٣) ، لأنه قائم مقام جمع شيء ، فكأنه جمع ، لا اسم جمع ،

فإذا تقرر أمر التذكير والتأنيث في هذه الألفاظ العشرة ، أعني من واحد إلى عشرة من جملة ألفاظ العدد الاثني عشر ، قلنا : حكم هذه الألفاظ العشرة : ما ذكرنا ، أعني جري الواحد والاثنين على القياس ، وجري الثمانية الباقية على غير القياس ، في الظاهر ، أين وقعت : تحت العشرة أو فوقها ، فلهذا تقول : ثلاثة عشر رجلا ، وثلاثة وثلاثون رجلا ، وثلاثة ومائة رجل ، إلا لفظ عشرة ، عند التركيب فإنه يرجع إلى القياس ، أي تثبت التاء فيه في المؤنث وتسقط في المذكر ، نحو : ثلاثة عشر رجلا ، وثلاث عشرة امرأة ، وإنما رجع إلى القياس ، لأن مميزه ليس بجمع حتى يؤنث العدد بالنظر إليه ، وإنما وافق لفظ عشرة من بين سائر العقود مميزه في التذكير والتأنيث في التنييف ، لأنه كان بلا نيّف ، أيضا ، موافقا لمميزه تذكيرا وتأنيثا كعشرة رجال ، وعشر نسوة ، على ما تقدم من التقرير ؛

وقد تبيّن بما ذكرنا تعليل قوله : (٤)

__________________

(١) الآية ٢٠ سورة القمر ،

(٢) من الآية ٧ في سورة الحاقة ،

(٣) ضرب من الشجر ، وقال في القاموس إنه أنواع ومنه الأثل ؛

(٤) أي قول ابن الحاجب الآتي بعد العنوان ، وهو في المطبوعة التركية متصل بعضه ببعض ، وإنما هذه العناوين وتحديد قول المصنف وقول الشارح من وضعنا كما نبهنا إلى ذلك في أول الكتاب ؛