«عضرفوط» (١) ، وجعلها زائدة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وهو «يفعلول».
وزعم أبو الحسن أيضا أنّ الياء في «شيراز» (٢) أصل ، وهي بدل من واو ، بدليل قولهم في الجمع «شواريز».
فإن قيل : وما الذي حمله على جعلها أصليّة؟ فالجواب أنّ الذي حمله على ذلك أنّه إن جعل الواو ، التي الياء بدل منها ، أصلا أدّى ذلك إلى بناء موجود ، وهو «فعلال» نحو «سرداح» (٣). وإن جعلها زائدة أدّى ذلك إلى بناء غير موجود ، وهو «فوعال» ، فحملها على ما يؤدّي إلى بناء موجود.
فإن قيل : وفي جعلها أصليّة خروج أيضا عن المعهود فيها! فالجواب أنّه لمّا كان الوجهان كلاهما يفضيان إلى الخروج عن المعهود كان ما يفضي إلى الأصالة أولى ، لأنّه مهما قدر على أن يجعل الحرف أصلا لم يجعل زائدا. وأيضا فإنّه لم يثبت زيادة الواو في أوّل أحوالها ساكنة بعد كسرة ، فلذلك كان الأولى عنده أن تكون أصليّة.
١٠ ـ الواو : الواو أيضا لا يخلو أن يكون معها حرفان ، وأزيد. فإن كان معها حرفان كانت أصلا ، إذ لا بدّ من ثلاثة أحرف. وإن كان معها أزيد ، فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها ، فصاعدا ـ أي :
أزيد ـ أو حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل للأصالة والزيادة.
فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، كانت الواو أصلا ، إذ لا بدّ من ثلاثة أحرف ، نحو : «واقد» ، و «واعد».
وإن كان ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة ، فلا يخلو أن يكون الميم ، أو الهمزة أوّلا ، أو غير ذلك من حروف الزيادة.
فإن كان الميم أو الهمزة قضيت عليها بالزيادة ، وعلى الواو بالأصالة ، لما ذكرناه في فصل الألف ، وإن لم يعلم الاشتقاق ، نحو : «الأوتكى» وهو ضرب من التمر. إلّا أن يقوم دليل على أصالة الهمزة ، من اشتقاق أو تصريف ، أو غير ذلك ، كـ «أولق» ، فتجعل الواو إذ ذاك زائدة.
وإن كان غير ذلك حروف الزيادة ، قضيت على الواو بالزيادة ، وعلى ذلك الغير بالأصالة. إلا أن يقوم دليل على أصالة الواو ، نحو : «غزويت» (٤) ، فإنّ واوه أصليّة وتاءه زائدة ، لما ذكر في فصل التاء.
وإن كان معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا ، قضيت على الواو بالزيادة ، لأنّ الواو لا تكون أصلا في بنات
__________________
(١) العضرفوط : ذكر العظاء.
(٢) شيراز : اللّبن الرائب المستخرج ماؤه.
(٣) السرداح : الناقة الكريمة.
(٤) الغزويت : الداهية.