زيادة ، فدلّ ذلك على زيادتها ، إذ لو كانت أصلا لجاز أن يقع موقعها غيرها من الأصول. وأيضا فإنّ ما جاء من هذا النحو ، وعلم له تصريف ، وجدت النون فيه زائدة نحو «قنبر» ، لأنّهم يقولون في معناه : «قبّر» ، فيحذفون النون. فيحمل ، ما جهل تصريفه على ما علم. وأمّا «جندب» بكسر الجيم و «جندب» بضم الجيم والدال فنونه زائدة لأنّه في معنى «جندب» المضموم الجيم.
فينبغي أن تكون نونه زائدة كما هي في المضموم الجيم.
وأمّا «كنثأو» وأخواته فنونه زائدة ، بدليل أنّ هذه الأسماء فيها ثلاثة أحرف من حروف الزيادة : النون والهمزة والواو. فقضي على الهمزة بالأصالة ، لقلّة زيادتها غير أوّل.
وقضي على الواو بالزيادة ، لملازمتها المثال.
فإن قيل : فإنّ الهمزة أيضا قد لازمت المثال! فالجواب أنّه لا يمكن أيضا القضاء بزيادتها مع زيادة النون ، لئلّا يؤدّي إلى بقاء الاسم على أقلّ من ثلاثة أحرف ، إذ الواو زائدة. فلمّا تعذّرت زيادتهما معا قضي بزيادة النون ، لأنّ النون غير أوّل أكثر من زيادة الهمزة.
فإن قيل : فهلّا جعلت الواو أصليّة وقضيت على النون والهمزة بالزيادة! فالجواب أنّ القضاء على الواو بالزيادة أولى من القضاء على الهمزة والنون بذلك ، لأنّ زيادة الواو أكثر من زيادة النون والهمزة غير أوّل.
ومما يدلّ على زيادة النون في هذه الأسماء أنّه قد تقرّر في «كنثأو» زيادة النون بالاشتقاق ، لأنّهم قد قالوا : «كثّأت لحيته» إذا كانت كنثأوا ، فحذفوا النون. قال الشاعر (١) :
وأنت امرؤ ، قد كثّأت لك لحية |
|
كأنّك منها قاعد في جوالق |
فينبغي أن يحمل ما لم يعلم له اشتقاق ، من هذه الأسماء ، على ما علم له ذلك.
وأمّا «خنزير» فنونه أصليّة ، وليس في قوله (٢) :
لا تفخرنّ ، فإنّ الله أنزلكم |
|
يا خزر تغلب ، دار الذّلّ والهون |
دليل على أنّ النون زائدة ، لأنّ «خزرا» ليس بجمع خنزير ، بل هو جمع أخزر.
جمع خنزير عندهم أخزر ، خلافا لأحمد بن يحيى ، فإنّه يجعل «خزرا» جمع خنزير.
وذلك فاسد. لأنّه ليس قياس خنزير أن يجمع على خزر. فمهما أمكن أن يحمل على المطّرد كان أولى.
وزيدت ثالثة غير ساكنة في نحو «فرناس» و «ذرنوح» (٣). أمّا «ذرنوح» فإنّهم يقولون في
__________________
(١) البيت بلا نسبة في المنصف ١ / ١٦٥ ، ٣ / ٢٦ ؛ ولسان العرب (كثأ) ، وتاج العروس (كثأ).
(١) البيت بلا نسبة في المنصف ١ / ١٦٥ ، ٣ / ٢٦ ؛ ولسان العرب (كثأ) ، وتاج العروس (كثأ).
(٢) الذرنوح : نوع من الدواب.