الصفحه ٣٩٣ : للعمرة المفردة فمحلّه مكّة
قبالة الكعبة بالحزورة (١). وهذا القول ثابت بالروايات المأثورة عن أئمّتنا
الصفحه ١١٠ : الأنيق.
(كِلْتَا
الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها) ثمرها. وإفراد الضمير لإفراد «كلتا» ، فإنّه مفرد اللفظ
الصفحه ٥٣٣ : خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ (٦٠))
ثمّ تمّم
الأحكام السالفة بعد الفراغ عن الآيات الدالّة على
الصفحه ٤٧٦ : الْآخِرِ) فإنّ الإيمان بالمبدأ والمعاد يقتضي الجدّ في طاعة الله
، والاجتهاد في إقامة أحكامه وحدوده. وهو من
الصفحه ١٦٠ : الدين أن يغيّروه ، ويبدّلوا على أمّته أحكام ملّته.
(مِنْ وَرائِي) من بعد موتي. وعن ابن كثير : بالمدّ
الصفحه ٣٨٩ : وأمثاله يطلق
للفصل بين كلامين. (وَمَنْ يُعَظِّمْ
حُرُماتِ اللهِ) أحكامه وسائر ما لا يحلّ هتكه. أو الحرم
الصفحه ٣٩١ : المفردة ، لأنّه شبّه الإيمان في علوّه بالسماء ، والّذي ترك
الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء ، والأهوا
الصفحه ٢٢٥ : مقاساة الشدائد ، ويكون تسلية له ممّا ناله من أذى قومه ، وتثبيتا له بالصبر
على أمر ربّه في تأدية أحكامه
الصفحه ٤٧٤ : فيها من الأحكام. وأصل الفرض القطع ، أي
:جعلناها واجبة مقطوعا بها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الرا
الصفحه ٥٠٧ :
الأحكام والحدود. وقرأ ابن عامر وحفص هنا وفي الطلاق (١) بالكسر ، من :
بيّن بمعنى : تبيّن ، لأنّها واضحات
الصفحه ١١ : جاريا مجرى القسم
لتفسدنّ فيها. (مَرَّتَيْنِ) إفسادتين ، أولاهما : مخالفة أحكام التوراة ، وقتل شعيا
الصفحه ٣٥ : مرادا ومكروها
عنده.
(ذلِكَ) إشارة إلى الأحكام المتقدّمة ، من الأوامر والنواهي (مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ
الصفحه ٧٥ : : الطوفان ، والسنون ، ونقص الثمرات مكان الثلاثة الأخيرة.
وقيل : المراد بالآيات الأحكام العامّة الثابتة في
الصفحه ١٠١ : عطاء : يستثني على مقدار حلب ناقة غزيرة.
وعند أصحابنا :
لا أثر في الأحكام ما لم يكن موصولا ، كما قال
الصفحه ٢٢٢ : العرش فأجرى منه الأحكام والتقادير ،
وأنزل منه الأسباب على ترتيب ومقادير ، حسبما اقتضته حكمته ، وتعلّقت