الصفحه ٥٩ : والمحاباة.
__________________
(١) التعارض ـ بمصطلح الأصوليين ـ : هو تنافي الدليلين اللفظيين التأمين من
الصفحه ٢٢٧ : الفساد والإفساد ، وهو معنى الولاية التامة والرئاسة
الكبرى الثابتة للنبي صلّى الله عليه وآله ، والامام
الصفحه ٢٩٧ : أحكامه.
ثم ما سمح به
الدهر من تحرير مسألة الولاية ، لا ما أردناه ، إذ كان المرام هو التتبع التام
والعوم
الصفحه ٣٠٩ : إشكال ظاهرا.
وتوضيحه : هو
ان مفاد الجملة الشرطية علية المقدم للتالي علية تامة بحيث يترتب عليه التالي
الصفحه ٣٢٤ : ،
فيكون اليمين لترجيح أحد السببين على الآخر لا للقضاء به. كيف وانما الممتنع توارد
السببين التأمين على
الصفحه ٨٣ : العلامة في قواعده في أخريات الفصل الرابع من كتاب الفرائض ـ : «أما
الزوجة : فان كان لها ولد .. وان لم يكن
الصفحه ٩١ : : «ليس للنساء من الدور والعقار شيء» (٣).
ومنها ـ رواية
الفضلاء الخمسة : «المرأة لا ترث من تركة زوجها
الصفحه ٩٣ : السائل ـ على ما هو ـ مركوز في ذهنه : من حرمان الزوجة ،
وانما سأل عن حرمان الزوج وعدمه وأجاب بالمساواة
الصفحه ١٤٦ : الزوج وهي حامل منه» قال : «الرابعة أن يكون بعد الحمل من
الثاني وقبل الوضع ، ولكن تجدد في اللبن زيادة
الصفحه ١٧٤ :
الرابعة وتعتد زوجته عدة الطلاق ، فان تاب في العدة رجعت الزوجية ، وان بانت منه ،
ولا تقسم أمواله إلا بعد
الصفحه ١٧٥ : قبل المرضعة لا من قبلها. والتشطير قد عرفت ما فيه. وفي رجوع الزوج
على المرضعة بذلك وعدمه؟ وجهان
الصفحه ٢٠٧ : كأخت الزوجة : اللهم الا ان تدعى الملازمة بين تأييد
الحرمة والمحرمية ، فلا ينقض بأخت الزوجة المحرمة
الصفحه ٢٣٩ : تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل
للأزواج ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس
الصفحه ٢٤٤ : ، ولو أوقع كان العقد فاسدا ، فان اضطر الى النكاح جاز
للحاكم أن يأذن له ، سواء عين الزوجة أو أطلق ، ولو
الصفحه ٢٥٢ : ، ثم
يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت : أيرثها
الزوج المدرك؟ قال : لا