الصفحه ٤٢٦ :
(رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث) : اختلاف الفقهاء
في موضعين : الموضع الأول فيما تحرم منه
الصفحه ١٨٥ : «أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» فإن الأولى صادقة قطعا على بنت من كانت زوجة ، بخلاف
الثانية ، الظاهرة في اعتبار اجتماع
الصفحه ٣٧٤ : وجه : يجتمعان في مورد ،
ويفترقان في آخر ، كما لو ادعت الزوجة بعد الطلاق الدخول بها مع الخلوة قبله مع
الصفحه ١٧٨ : الزوجة : بأنه
بمجرد صدق الأمية والبنتية يتحقق انفساخ النكاح ، فيستحيل صدق أمية الزوجة فعلا ،
ضرورة
الصفحه ١٨١ : شرع لحدوث علقة الارتباط بين الزوجين من حيث انتفاع كل منهما بالآخر بالانتفاع
الخاص من وطئ ونحوه ، وان
الصفحه ١٨٣ : واحد ـ وأما الكلام في مهورهن ، فيعلم مما تقدم.
الرابع : لو
كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة فأرضعتها
الصفحه ٢٤٠ : ء حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟
قال : فان كان
له مال أنفق
الصفحه ٨٥ : رجاله : أن المحقق المنقول عنه في هذا الكتاب يرى الحرمان من الرباع
لمطلق الزوجة ، حتى لو كانت ذات ولد
الصفحه ٩٦ : الأزواج من كتاب المواريث ـ «واعلم
إن مقتضى إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة مما أطلق فيه الزوجة ، عدم
الصفحه ١١٠ : : «منها ان تلف البناء والشجر بعد
الموت ، بأن جاء سيل وأخذ ما على الأرض طالبت الزوجة الورثة بثمنها أو ربعها
الصفحه ٨٧ : عينا ولو كان ضيعة وعقارا.
هذه أربعة
أقوال في حرمان الزوجة. إن صحت نسبة توريثها من عين النخل والشجر
الصفحه ١٠١ : بينهم أجده : أنه لا فرق في الأبنية والمساكن ـ على القول باعتبارها ـ
بين ما يسكنه الزوج وغيره ولا بين
الصفحه ١٠٩ :
فما دام لم يدفع القيمة إلى الزوجة لم ينتقل حقها من العين الى البدل ، فلا
ينفذ التصرف فيه قبله
الصفحه ٣٧٥ : انما هو الأصل الموضوعي دون المحكي ، والزوج منكر ،
وعليه فيحلف الزوج ويكون النكاح بينهما على حاله
الصفحه ٨٤ :
__________________
(١) قال الشيخ المفيد ـ كما في المقنعة ـ باب ميراث الأزواج غير ذوي
الأولاد ـ : «.. ولا ترث الزوجة شيئا مما