إتيانه بهذه الامور ، كما في نذر الزجر والشكر.
وأمّا اختصاص أحد الاحتمالين ، فهو أن يكون المراد باشتراط الطلاق في أحدهما ، بأن يعلّقه على ذلك الامور ، ولكن لا أن يقع الطلاق بنفس الاشتراط عند التخلّف ، بل يجري صيغة الطلاق عند وجوب الوفاء بالشرط ، وهذا مخالف لكتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم من جهة التعليق في الطلاق.
والآخر ؛ بأن يكون المراد به وقوع الطلاق بنفس هذا الشرط ، وهذا مخالف من جهتين : الجهة السابقة ، وأنّ للطلاق صيغة خاصّة وسبب مخصوص (١).
وأمّا تطبيق الإمام عليهالسلام في الرواية الشرط المخالف بالآيات الدالّة على تحليل التزويج وغيره كما تراءى في بادي النظر ، فهو ليس من باب تطبيق الشرط المخالف ؛ لما عرفت من أنّها في الحقيقة ليس شرطا ، بل إنّما هي مقدّمات وتهيئة للشرط ؛ لأنّ الشرط ليس إلّا عبارة عن الإلزام والالتزام ، وجعل العلقة اللزوميّة الّتي ليست تابعة للإرادة ، بخلاف الالتزام بالمقدّمات ، فإنّها عبارة عن الالتزام العملي والبناء عملا على الفعل أو الترك الّذي هو قائم بقيام الإرادة ، وكلّما انقلبت ينعدم المراد ، كما أنّا أشرنا سابقا بأنّه قد يصير بذلك شرط ترك المباح مخالفا لكتاب الله (٢) ، بمعنى أنّ إرادة ترك العمل وإن لم يكن مخالفا
__________________
(١) فهذا يصير نظير الواجب المشروط ظاهرا ، «منه رحمهالله».
(٢) كما أنّه ظهر بذلك النظر في ما في كلام النراقي قدسسره من أنّه منحصر مورد الرواية بما كان نفس حكم المشروط مخالفا للكتاب ، وإلّا فالالتزام بترك المباح أو فعل الحرام ليس مخالفا له ؛ لأنّ الالتزام في مقابل الحكم الشرعي ليس مخالفا للكتاب (عوائد الأيّام : ١٥١) ؛
وجه النظر عدم التفرقة بين نحوين من الالتزام ، «منه رحمهالله».