المتيقّنة كونها مشمولا.

وأمّا إن قلنا بأنّ كلا منهما ضرر وإنّما اخرج بناء العقلاء المتسامح فيه عن العموم ، لا أن يكون غير مشمول عليه من الأوّل ، فتجري القاعدة في المشكوك فيه بلا ارتياب ، ولا يتوهّم عدم جوازه لأنّ الشبهة مصداقية ؛ لأنّه قد تحقّق في محلّه جواز التمسّك بالعموم في المصداق إذا كان المخصّص لبيّا (١).

مناط الضرر الموجب للخيار

مسألة : فالمدار في الضرر في المقام هل هو الحالي أو المآلي؟

لا ريب أنّ المناط في باب المعاملات الضرر المالي ، كما يستفاد من نفس القاعدة ، وأجراها الأصحاب في أبواب المعاملات فيما إذا كان الضرر شخصيّا ماليّا مطلقا.

ولا مجال لمقايسة المقام بباب التكاليف والعبادات ، فإنّ المناط فيها غير المقام ، وليس هناك المعاملة وقاعدة الضرر مخصّصة فيها من جهة الضرر المالي بالاتّفاق ، كما ورد النصّ عليه في باب الوضوء (٢).

ومن المعلوم أنّه ليس مخصوصا به ، بل يجري في التراب وشرائه للتيمّم أيضا ، كما أجروه في الآلات لتحصيل الماء للوضوء ، لأنّ الأصحاب ـ قدّست أسرارهم ـ فهموا بأنّ لا خصوصيّة لماء الوضوء في ذلك ، بل المناط في غيره أيضا موجود ، وهو كون الواجب بالنسبة إلى مثل هذه الشروط مطلقا.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٢٢.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الحديث ٣٩٤٨ و ٣٩٤٩.